في مجلس النواب.. المشاط تستعرض خطط مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة والصين بشأن التعريفات الجمركية يُعد تطورًا إيجابيًا في المشهد الاقتصادي العالمي.

واعتبرت الوزيرة أن هذه الخطوة تسهم في تهدئة التوترات التجارية التي أثّرت سلبًا على النمو العالمي خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن الاتفاق يمثل مؤشرًا على بداية تقليص حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق، ويساهم في تقليل حدة الأزمات المتصاعدة.

تأثير مباشر على قناة السويس والنمو الإقليمي

جاءت تصريحات الوزيرة خلال عرضها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، حيث ناقشت أبرز التطورات الدولية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد المصري.

وأشارت المشاط إلى أن التطورات الجيوسياسية في المنطقة لا تزال تُلقي بظلالها على الاقتصاد المحلي، لاسيما في ما يتعلق بحركة الملاحة في قناة السويس، التي تأثرت سلبًا جراء التوترات الإقليمية، بالإضافة إلى استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، رغم الحديث عن تهدئة محتملة.

مخاوف من التضخم العالمي وتأثيره على السياسات النقدية

كما حذرت الوزيرة من الضغوط التضخمية العالمية الناتجة عن الاضطرابات الاقتصادية، والتي أدت إلى تسجيل معدلات تضخم مرتفعة في عدد من الدول، منها الولايات المتحدة، التي سجلت توقعات تضخم عند 6.7%، وهو الأعلى منذ ثمانينات القرن الماضي.

وأوضحت أن هذه المؤشرات تُقيد فرص التيسير النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكي، ما يمثل تحديًا جديدًا للاقتصاد العالمي قد ينعكس على أسواق الدول النامية.

خطة التنمية المصرية تراعي التغيرات العالمية

وأكدت المشاط أن الخطة الاقتصادية والاجتماعية لمصر تم إعدادها مع مراعاة هذه المتغيرات الدولية، حيث تم إدراج تقييم شامل لتأثيرها المحتمل على معدلات النمو. 

ولفتت إلى أن صندوق النقد الدولي خفّض توقعاته للنمو العالمي بنسبة 0.5% خلال اجتماعات الربيع الأخيرة، مع احتمال تخفيض إضافي يصل إلى 1.5% حال استمرار التوترات التجارية.

التكيف مع المتغيرات وتعزيز القطاعات التصديرية

شددت الوزيرة على أهمية أن تتحلى الخطط الاقتصادية بالمرونة والقدرة على التكيف مع المستجدات العالمية، مع التركيز على القطاعات القادرة على التصدير والنمو، إلى جانب مواصلة العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وأكدت أن الوزارة تعمل على تحديث السياسات والخطط التنموية لتواكب المتغيرات العالمية، مع أهمية التكامل بين خطط التنمية وقانون المالية العامة الموحد، بما يحقق تناغمًا أكبر في المنظومة الاقتصادية.

دعم المرونة الاقتصادية ومتابعة التطورات العالمية

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على ضرورة متابعة تطورات الاقتصاد العالمي بشكل مستمر، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وتمكينه من مواجهة التغيرات المفاجئة في الأسواق، خصوصًا في ظل زيادة الاعتماد على التمويلات التنموية الميسرة لتمويل المشروعات القومية والتنموية في مصر.