ما حكم الصلاة تحت تأثير أدوية تحتوي على نسبة من المخدر؟

أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ أحمد وسام، على التساؤل حول حكم الصلاة تحت تأثير الأدوية التي تحتوي على نسبة من المخدر.

ورد  الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤل حول حكم الصلاة أثناء تناول أدوية تحتوي على نسبة من المخدرات، مؤكدًا أنه لا يجوز تناول الأدوية المخدرة إلا تحت إشراف الطبيب المتخصص، جاء ذلك خلال حلقة برنامج "فتاوي الناس" الذي يُذاع عبر فضائية “الناس”.

يمكن الصلاة تحت تأثير الأدوية المخدرة بشرط

وأشار وسام إلى أنه يمكن الصلاة تحت تأثير الأدوية المخدرة بشرط أن يتم تناولها بناءً على وصفة طبية، على أن لا يؤدي الدواء إلى فقدان الوعي أو التأثير على الإدراك، مضيفًا أنه في هذه الحالة، يستطيع المريض أداء الصلاة بشكل طبيعي لأن تأثير الدواء على الوعي يكون محدودًا.

في حالة فقدان الوعي يجب قضاء الصلاة لاحقًا

أما في حال كان تأثير الدواء يؤدي إلى غياب الوعي، مثلما يحدث في بعض حالات السكر أو تأثير بعض الأدوية، فيجب على الشخص أن يتوقف عن أداء الصلاة في تلك اللحظة. 

وتابع الشيخ أحمد وسام أنه يتعين على المريض قضاء الصلاة بعد أن يعود إلى وعيه ويستعيد قدراته الإدراكية.

ضرورة الالتزام بالوصفة الطبية

واختتم أمين الفتوى تصريحاته بالتأكيد على ضرورة أن يتناول الأفراد الأدوية فقط بناءً على وصفات طبية معتمدة، مشددًا على أن ذلك يعد أمرًا ضروريًا ليس فقط من منظور صحي، ولكن أيضًا لضمان سلامة الفرد وتجنب الوقوع في محظورات شرعية.

ضوابط الامتداد والتنازل في الميراث

وفي سياق أخر أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدكتور علي فخر، أن عقد الإيجار قد يمتد إلى بعض الورثة وفقًا للقانون، بشرط أن يكونوا مستمرين في ممارسة نفس النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي، وإذا كان بعض الورثة فقط هم من يمارسون النشاط، فإن عقد الإيجار يمتد إليهم دون غيرهم.

 عائد تنازل عن حق الانتفاع

وتابع: “أما في حالة اتفاق الورثة على التنازل عن عقد الإيجار لصاحب المحل أو لطرف آخر مقابل مبلغ مالي، فإن هذا المال لا يُعتبر ميراثًا، بل هو عائد تنازل عن حق الانتفاع، وبالتالي يتم توزيعه بالتساوي بين جميع الشركاء في عقد الإيجار، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، وليس وفقًا لقواعد الميراث الشرعي التي تنص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين”.

وأكد على أهمية فهم الفرق بين الميراث والحقوق القانونية المرتبطة بعقود الإيجار، داعيًا الجميع إلى الرجوع إلى أهل الفتوى والقانون عند التعامل مع مثل هذه القضايا.