المهلة تنتهي غدا.. المحامون يجتمعون للتصعيد بشأن الرسوم القضائية

وجه نقيب المحامين، عبدالحليم علام، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، لحضور اجتماع غدا الأربعاء، في تمام الساعة 11 صباحًا، بنادي المحامين بأكتوبر.

وفي وقت سابق، أكدت النقابة العامة للمحامين، أنه سيتم دعوة مجلس النقابة للانعقاد، غدا الأربعاء، لاتخاذ القرارات الواجبة في ضوء ما سيتم خلال مهلة الأسبوع التي منحها مجلس النقابة- تنتهي غدا- لإعادة النظر فيما وصفه بالقرارات الجائرة بشأن فرض رسوم على إجراءات التقاضي، التي فجرت الأزمة.

جاء ذلك في أعقاب الإضراب عن الحضور أمام محاكم الاستئناف الذي أعلنت عنه النقابة، احتجاجًا على القرارات الصادرة بفرض رسوم على إجراءات التقاضي التي تخالف الدستور وصحيح القانون، بحسب وصفها.

وقالت النقابة في بيان سابق لها، إن الأغلبية العظمى من أعضاء الجمعية العمومية التزموا بقرار الإضراب، بما يكشف عن وحدة موقف المحامين وصلابته دفاعًا عن حقوقهم، وبما يستوجب توجيه عظيم الشكر للسواد الأعظم من الجمعية العمومية.

قرارات نارية.. "المحامين" تصعد أزمة الرسوم القضائية إلى الرئاسة

لا رسوم إلا بقانون.. "المحامين" تنتفض رفضا لزيادة الرسوم القضائية

وأعلنت نقابة المحامين، يوم السبت الماضي، استعدادها الكامل لتحمل الأعباء المالية المترتبة على إعادة قيد القضايا التي تم شطبها، بما في ذلك سداد الرسوم اللازمة لذلك، في إطار حرصها على دعم أعضائها والدفاع عن مصالحهم.

ودعت النقابة، جميع المحامين والمحاميات المتضررين من قرارات الشطب إلى سرعة التواصل مع النقابة العامة، وتقديم البيانات التالية بدقة:

1- الاسم الكامل.

2- رقم القيد.

3- رقم القضية.

4- الدائرة التي نظرت القضية.

5- رقم الرول.

6- رقم الهاتف.

7- وذلك عبر الرابط من هنـــــــا.

وذلك لتنسيق سداد الرسوم واستكمال إجراءات تجديد القضايا المشطوبة.

عقوبات بحق المحامين المخالفين لقرار وقف التوريد

أصدر نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عبدالحليم علام، قرارًا رسميًا يتضمن حزمة من العقوبات بحق عدد من المحامين الذين خالفوا قرار النقابة بوقف توريد الرسوم إلى خزائن المحاكم.

وتضمن القرار:

• وقف جميع الخدمات النقابية للمخالفين.
• توجيه إنذارات رسمية لـ61 محاميًا ثبتت مخالفتهم.
• إخطارهم بالقرارات المتخذة بحقهم.
• التأكيد على التصعيد التأديبي حال تكرار المخالفة.
• بدء تنفيذ العقوبات فورًا من تاريخ صدور القرار.

استجابة واسعة لقرار الإضراب العام

أعلنت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمحامين، أن نسبة الاستجابة لقرار الإضراب العام والامتناع عن الحضور أمام محاكم الاستئناف والمأموريات التابعة لها تجاوزت 90%، ووصفت هذه النسبة بأنها "دليل على وحدة الصف المهني والتزام المحامين".

وأشارت الغرفة، إلى أن المخالفات حتى الآن محدودة وتعود إلى حالات فردية، مؤكدة استمرار رصد وتوثيق تلك الحالات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وقدمت النقابة، الشكر والتقدير للمحامين الملتزمين بقرار الإضراب، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات التكاتف للحفاظ على هيبة النقابة ودور المحاماة في دعم العدالة.

دعوة للرئيس السيسي لحل الأزمة

وفي ختام البيان، جدد مجلس نقابة المحامين، دعوته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتدخل الحكيم لإنهاء الأزمة المتعلقة بزيادات رسوم التقاضي، مؤكدًا ثقته في حرص الرئيس على مصالح المواطنين والعدالة.

كما شدد المجلس، على أن الإضراب الحالي رمزي، وفي حال عدم الاستجابة خلال أسبوع، سيتم دعوة الجمعية العمومية لمحامي مصر للانعقاد لاتخاذ خطوات تصعيدية مناسبة.