ذنب جسيم.. المحكمة التأديبية ببني سويف توقف رئيس وحدة زراعية عن العمل

أصدرت المحكمة التأديبية بمحافظة بني سويف اليوم حكمًا بوقف “ج.هـ.ي” رئيس وحدة زراعية تابعة لإدارة الواسطى الزراعية عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف.

وجاء هذا الحكم بعد ثبوت طلبه وأخذه رشوة مالية من أحد المواطنين مقابل التغاضي عن تحرير محضر ضد منزله.

وكانت النيابة الإدارية باشرت التحقيق في القضية رقم 414 لسنة 2024 نيابة الواسطى بشأن المخالفات المنسوبة للموظف المحال للمعاش في أكتوبر المقبل والتي تمثلت في خروجه على مقتضى الواجبات الوظيفية ومخالفته لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وتضمنت التحقيقات أن الموظف طلب مبلغ 1000 جنيه من المواطن “م.ش.ع” كرشوة بدون وجه حق مقابل عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد منزله، مهددًا إياه بتحرير محضر أو إصدار قرار إزالة في حالة عدم دفع المبلغ.

وأقر الموظف خلال التحقيقات بأنه استلم المبلغ بالفعل ثم أعاده لاحقًا، نافيًا أن يكون قد طلب المال بشكل مباشر، كما أكد في أقواله أنه لم يقم بتهديد المواطن.

وأوضح أن هدفه كان التحقق من الوضع القانوني للعقار فقط غير أن شهادة “ع.م.ك” فني زراعي بالإدارة، جاءت لتدعم الاتهامات، حيث أكد أن الموظف أخبره في يوليو 2024 بتلقيه مبلغ الرشوة، كما سبق أن طلب من المواطن 20 ألف جنيه مقابل التغاضي عن الإزالة، مشيرًا إلى أنه أعاد جزءًا من المبلغ وتعهّد برد الباقي.

واستندت المحكمة في حكمها إلى الاعترافات الصريحة التي أدلى بها الموظف أمام مدير الجمعية الزراعية، والتي اعتبرتها دليلًا قاطعًا على ارتكاب المخالفة دون ضغط أو إكراه، وهو ما يشكل ذنبًا إداريًا جسيمًا يستوجب المساءلة التأديبية.

وأكدت المحكمة التأديبية أن ثبوت الواقعة في حق الموظف لا يدع مجالًا للشك  في ظل اعترافه وشهادات العاملين بالإدارة الزراعية، مما استوجب توقيع الجزاء التأديبي بوقفه عن العمل لمدة شهر  مع صرف نصف الأجر خلال فترة الوقف  وذلك وفقًا للمادة 61 من قانون الخدمة المدنية 

ويأتي هذا الحكم في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد الإداري وضبط الأداء داخل المصالح الحكومية  بما يعزز الشفافية ويحافظ على حقوق المواطنين