مهددا بالعزل.. وزير التموين أمام "النواب" غدا

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، غدا الإثنين، أزمة ارتفاع الأسعار مع اقتراب شهر رمضان، في جلسة من المقرر أن يحضرها وزير التموين علي المصيلحي.

وحضر مصيلحي جلسة عاصفة، في يناير الماضي، تعرض خلالها لانتقادات حادة من نواب، واتهامات بالفشل في إدارة العديد من الملفات.

استدعاء ثاني لوزير التموين

وللشهر الثاني على التوالي، يواجه النواب وزير التموين بطلبات إحاطة حول ضعف أداء وزارته في تفعيل آليات الرقابة على الأسواق والأسعار، وضبط أسعار السلع الغذائية كالسكر، والخضروات والفواكه، والبقوليات.

الحاسم خلال جلسة الغد، هو الإجراءات التي تم اتخاذها بعد مواجهة الوزير في جلسة يناير الشهيرة، حسبما قال عضو مجلس النواب وأحد المتقدمين بطلب إحاطة عن الأسعار، محمود عصام، موضحا أن الجلسة ستكون نقاشية حول ما قامت به الوزارة من إجراءات لتوفير السلع في الأسواق وضبط اسعارها ونتائج طلبات الإحاطة التي تم التقدم بها سابقا.

استجوابات وسحب ثقة

أكد عصام لـ"تليجراف مصر"، أن النواب اتفقوا على تقديم استجوابات وطلب بسحب الثقة من وزير التموين في حال عدم تلقي إجابات مقنعة لحل الأزمة خلال الجلسة، مشيرا إلى أن الأداء المتراخي وعدم وجود بوادر للإصلاح لن يُرضيهم بأي حال من الأحوال.

والجديد هذه المرة، أن الوزير سيحضر إلى اجتماع اللجنة وليس في جلسة عامة، وبالتالي ستكون مواجهته بطلبات الإحاطة أكثر سهولة، حسبما أكدت عضو مجلس النواب، آمال عبدالحميد، التي تنتظر جلسة وزير التموين لمواجهته بتوقف مصنع أبو قرقاص للسكر وتسريح عدد كبير من العمالة الموجودة فيه وأسباب تعيينه لمستشارين تخطوا سن المعاش. 

عبد الحميد قالت إنه في حال عدم حضور الوزير سيكون الهجوم عليه شديدا، لافتة إلى أنه عندما تم استدعاؤه لحضور الجلسة تم التأكيد بأنه سيكون موجودا، لذلك فإن غيابه لن يكون في مصلحته، وسيقابله غضب من النواب ينتهي بسحب الثقة منه.

تغيير الوزير الحل الوحيد

وأشارت عبد الحميد إلى أن أعضاء مجلس النواب ينتظرون التغيير الحكومي ولا يريدون أن يستبقوا الأحداث، ولكن في حال استمرار سوء الأوضاع لن يكون هناك حل سوى تغيير الوزير.

وكان من المقرر أن تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عقب انتهاء الجلسة العامة 30 يناير الماضي،  طلبات الإحاطة الموجهة من النواب إلى وزير التموين والتجارة الداخلية علي مصيلحي، لكن تم تأجيله إلى غد الاثنين.

ماذا يعني سحب الثقة؟

يعد الاستجواب أحد أهم الأدوات الرقابية لأعضاء مجلس النواب، وقد ينتهى إلى سحب الثقة من الوزير المقدم إليه الاستجواب أو الحكومة بالكامل حال قرارها بالتضامن مع الوزير إذا قرر المجلس سحب الثقة منه.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 216 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نصت على أنه لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم في أي شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.

ونصت المادة 226 على أن يقدم طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم كتابة إلى رئيس المجلس موقعا عليه من عشر عدد أعضاء المجلس على الأقل.

ويعرض رئيس المجلس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب موجه إلى من قدم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمي الطلب في الجلسة ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب، ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمي الاقتراح ثم تجرى المناقشة في الطلب اذا رأى المجلس محلا لذلك.

و يصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ويكون التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم.

تجدر الإشارة إلى أن عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا، وحتى تتحقق شروط سحب الثقة يجب أن يتقدم 60 عضوا تقريبا بطلب إلى رئيس المجلس.