في 2030.. الجنيه بحلَّة جديدة

يخطط البنك المركزي المصري لإطلاق عملة رقمية، ضمن مساعيه لمواكبة تطورات التكنولوجيا المالية وتعزيز القدرة التنافسية للجنيه، فهل نشهد قريبًا طرحًا للجنيه الرقمي؟، وما علاقته بالعملات المشفرة؟.

قال الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، إن البنوك المركزية حول العالم بدأت خلال السنوات القليلة الماضية التوجه لإطلاق عملات رقمية تدار تحت مظلة الدولة، في محاولة لمنافسة العملات المشفرة، التي يتم تداولها بعيدا عن رقابة الجهاز المصرفي، وتفتح الباب أمام عمليات غسيل الأموال وغيرها من المخاطر المالية والاقتصادية. 

جنيه جديد في 2030
 

أضاف حسانين أن توجه المركزي المصري لإطلاق جنيه رقمي يعد خطوة نحو المستقبل، تدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزز الشمول المالي وتخفض حجم النقد "الكاش" المتداول في الأسواق بما يخدم أهداف السياسة النقدية للدولة ويصب في صالح مستهدفات التضخم، مشيرا إلى أن طرح جنيه رقمي لا يعني بالضرورة نهاية لتداول الجنيه الورقي العادي إنما وجود نسخة رقمية منه مضمونة من المركزي بما يسهل التحويلات المالية والمعاملات التجارية. 

أشار إلى أن المركزي اتخذ خطوات واسعة لتبني أحدث تطبيقات التكنولوجيا المالية ضمن خططه للتحول الرقمي، وأبرز هذه الخطوات إطلاق تطبيق إنستا باي في 2022، بهدف تقليل الاعتماد على الكاش. 

خلال العام الماضي، تجاوز عدد عملاء إنستا باي 6.2 مليون عميل، فيما ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية إلى أكثر من 36 مليون محفظة، ووفقا لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد خلال الفترة من 2024 إلى 2030، تسعى الحكومة إلى رفع نسبة الشمول المالي إلى 100%، وعدد المحافظ المالية الرقمية إلى 80 مليون محفظة رقمية. 

أطلق البنك المركزي بنهاية 2023 دراسة لمشروع العملة الرقمية الرسمية بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدولي، ويستهدف المشروع إطلاق الجنيه الرقمي أو الإلكتروني بحلول العام 2030.

توقع الخبير المصرفي محمد عبدالعال، في تصريحات تلفزيونية، أن يجري استخدام الجنيه الرقمي بحلول 2030 في المعاملات التجارية المختلفة وحتى في بعض المعاملات البنكية مثل شراء شهادات الادخار، مشيرا إلى أن هذا الجنيه الإلكتروني سيتم تداوله تحت إشراف كامل من البنك المركزي وسيحتاج المواطن أولا لفتح حساب في أحد البنوك حتى يتسنى له استخدامه. 

نشأة العملات المشفرة 

بحسب بيانات صندوق النقد الدولي أكثر من نصف البنوك المركزية حول العالم تبحث إصدار عملات رقمية أو قامت بالفعل بتطوير نسخ رقمية من عملاتها التقليدية، وفي أكتوبر 2020 كانت جزر البهاما أول دولة تصدر عملة رقمية رسمية. 

العملات المشفرة التي ظهرت بصورتها المعروفة لنا حاليا لأول مرة في العام 2009، تختلف عن العملات الرقمية الصادرة عن البنوك كثيرا، إذ لا تخضع عمليات تداولها لأي نوع من الرقابة، ويمكن تعريفها ببساطة بأنها أصول رقمية أو مجموعة من الرموز يجري تصميمها بتقنية تدعى “البلوك تشين” وتعتمد على اللامركزية في عمليات إنتاجها وتداولها.