الجنيه يصحّح قيمته نسبيا.. دفعة من العقود الآجلة

تراجعت العقود الأجلة للجنيه لأجل ثلاثة أشهر إلى ما دون 40 جنيهًا للدولار، أمس الأربعاء، بعد تعافيها من أدنى مستوى إغلاق على الإطلاق عند 45 جنيهاً أواخر ديسمبر، مما أدى إلى تضييق الفجوة بين سعري الدولار مقابل الجنيه.
وصعدت قيمة العقود الآجلة غير القابلة للتسليم على المدى القصير (NDFs)، وهي مشتقات مالية تستخدم للتحوط من المخاطر والمضاربة، بسرعة خلال 2024، ما يشير إلى تراجع التوقعات بخفض حاد في قيمة الجنيه.
والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم هي أداة لقياس مخاطر الأسواق والعملات ولكنها غير قابلة للتسليم بمعني أنها لن يتم تسويتها . 
وتراجع المستثمرون عن رهاناتهم بشأن حدوث خفض كبير في قيمة الجنيه مطلع العام، مع اقتراب الحكومة من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الموقع في 2022، ليصل إلى 6 مليارات بدلًا من 3 مليارات.
وقال استراتيجي الأسواق الناشئة في بنك "سوسيتيه جنرال"،  جيرجيلي أورموسي، إن سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم على المدى القصير تشهد تصحيحًا، فتوقعات تخفيض الجنيه في نهاية ديسمبر كان مبالغًا فيها وسريعة للغاية، لكن ما تزال المؤشرات بتخفيض قيمة العملة في الربع الثالث أو الرابع من العام.
ويرى رئيس استراتيجية أفريقيا في بنك "ستاندرد تشارترد"، سمير جاديو، أن صندوق النقد خفّف موقفه بشأن مرونة الصرف، على الأقل بناءً على التعليقات التي أدلى بها أواخر 2023.
وأضاف أن المستثمرين ربما لا يكونوا مقتنعين بأن تعديل سعر الصرف سيكون جوهريا ليسدّ الفجوة المتسعة بين السوقين الرسمية والموازية، لكن يبدو أن المشاركين في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم أقل ثقة بشأن حجم الخفض بقيمة الجنيه.
وقال خبير أسواق مالية، الدكتور ماهر جامع، إن فكرة التعويم بدأت تتلاشي، خصوصا أن وفدا من صندوق النقد الدولي يزور مصر حالياً لاستكمال مناقشات الصندوق، وتفاصيل الزيادة الجديدة لقيمة القرض. 
وأضاف لـ"تليجراف مصر" أنه من المتوقع أن يتم التوصل لاتفاق لزيادة قرض صندوق النقد الدولي ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار ما يؤدي لانفراجة كبيرة في أزمة الدولار، خلافاً لمزيد من الثقة في الاقتصاد المصري بشأن الإصلاحات الاقتصادية. 

الصندوق في القاهرة

عقدت بعثة صندوق النقد برئاسة مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الدكتور جهاد أزعور، أمس الأربعاء، لقاء مع اتحاد الغرف التجارية المصرية ومنظمات الأعمال، وتطرق اللقاء إلى الوضع الاقتصادي العالمى والإقليمية وفرص الاقتصاد المصري ودور القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وكذلك ناقش الحضور، وفق بيان للاتحاد، رؤية الصندوق للاقتصاد في الفترة المقبلة، ورغبته في استمرار دعم الاقتصاد المصري. 
وفي ديسمبر الماضي، صرحت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، بأن أولوية الحكومة يجب أن تكون خفض التضخم بدلًا من معالجة القضايا المتعلقة بالعملة، بينما توقع كل من "دويتشيه بنك" و"بنك أوف أميركا" و"إتش إس بي سي هولدينجز" العام الماضي انخفاض قيمة الجنيه في أوائل 2024.
وتشهد مصر أزمة شح في العملة الأجنبية، على إثر خروج نحو 20 مليار دولار أموال ساخنة عقب جائحة كورونا، ما تسبب في خفض قيمة الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022.
وفقدت العملة المصرية نحو نصف قيمتها، متراجعة من مستوى 15.77 جنيه للدولار الواحد إلى نحو 30.93 جنيه؛ بينما بلغ سعر الدولار في السوق الموازية نحو 59 جنيهًا، ما يعني اتساع الفجوة إلى 90%.