صندوق النقد: مصر نجحت في تنفيذ خطط شاملة لإصلاح ملف الدعم

قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن مصر والأردن والمغرب نفذت خطط إصلاح شاملة لملف الدعم والتي ركزت على الفئات الأكثر احتياجا.

صندوق النقد ومصر

وأضافت جورجييفا في كلمة ألقتها في المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية المُنعقد في دبي، اليوم الأحد، إن الإلغاء التدريجي للدعم المباشر للطاقة من شأنه أن يوفر لدول الشرق الأوسط، بما في ذلك البلدان المصدرة للنفط، 336 مليار دولار، فضلا عن وفر مالي يساعد في تحقيق الأهداف والحد من التلوث البيئي. 
 

وأشارت إلى أن الصندوق قدم ما يقرب من 64 مليار دولار من السيولة والاحتياطيات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ بداية جائحة كوفيد-19، بما في ذلك 8 مليارات دولار في العام الماضي، لافتة إلى أنه يتضمن 1.6 مليار دولار دعما من صندوق القدرة على الصمود والاستدامة لمساعدة المغرب وموريتانيا والتحول إلى اقتصادات أكثر خضرة.

تقدم ممتاز في المفاوضات 

جدير بالذكر أنه في بداية شهر فبراير الجاري، قالت إيفانا فلادكوفا، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن فريق الصندوق يعمل على التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء لإجراء المراجعتين المجمعتين "الأولى والثانية" من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من صندوق النقد الدولي، موضحة أنه تم إحراز تقدم كبير في المناقشات.
وقالت "فلادكوفا"، في بيان صحفي نُشرته على موقع صندوق النقد الرسمي السبت 1 فبراير، إن "الحكومة المصرية" أعرب عن التزامها القوي بمعالجة كافة التحديات على الفور.

10 مليارات دولار 

كانت بعثة صندوق النقد قد قررت مد زيارتها الأخيرة إلى مصر، في إطار المفاوضات مع الحكومة المصرية بشأن القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار بالإضافة إلى "صفقة كبيرة محتملة".

ووفقًا لـ "بلومبرج" فإن البعثة كانت قد قررت تمديد زيارتها إلى مصر بهدف التفاوض على تمويل ضخم يصل قيمته إلى 10 مليارات دولار من شركاء التنمية الدوليين، بالإضافة إلى التمويل الذي وافق عليها الصندوق (المراجعة الثانية والثانية).

الإعلان عن المفاوضات

من جانبه، علق المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، عن المفاوضات مع صندوق النقد، مؤكداً، أنه سيتم الإعلان عن نتائجها حال استكمالها، مشيرًا إلى أن "الصندوق" يُقدر جدية الحكومة المصرية التي لم تتغير منذ عام 2016، رغم تغيّر الظروف المحيطة.

وأشار متحدث الرئاسة، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن المفاوضات تناولت الجانب الاجتماعي، وهو أمر في غاية الأهمية، مؤكدا أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتبسيط الإجراءات وتحسين البيئة الاستثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب.