"المحامين" تدعو لانعقاد الجمعية العمومية.. وخطوات تصعيدية ضد أزمة الرسوم

عقد نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب عبد الحليم علام، اجتماعًا مشتركًا اليوم الأربعاء مع أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، لمناقشة تداعيات القرار الصادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بشأن فرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة".

قرارات تصعيدية

وأسفر الاجتماع عن اتخاذ مجموعة من القرارات التصعيدية، كان أبرزها دعوة الجمعية العمومية للمحامين على مستوى الجمهورية للانعقاد بصفتها السلطة العليا للنقابة، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم السبت الموافق 21 يونيو المقبل بمقر النقابة العامة، للنظر فيما يترتب على القرار القضائي من تبعات تمس مصالح جموع المحامين. 

وأكدت النقابة أن هذه الدعوة ستظل قائمة ما لم يتم إعلان رسمي بوقف العمل بتلك القرارات التي وصفتها بـ"غير الدستورية".

وقفات احتجاجية

كما قررت النقابة تنظيم وقفات احتجاجية موحدة أمام جميع المحاكم الابتدائية في الجمهورية، عبر الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية، وذلك يومي 29 مايو و18 يونيو 2025، من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة.

وفي تصعيد آخر، أعلنت النقابة الامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية يومي 18 و19 مايو الجاري، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات تأديبية بحق أي عضو يخالف قرار الامتناع، تتضمن الإحالة للتحقيق ووقف ممارسة المهنة ووقف الخدمات النقابية لحين البت في المخالفة.

ودعت النقابة، في بيانها الختامي، جموع المحامين في كافة ربوع مصر إلى الالتزام الكامل بالقرارات الصادرة، حفاظًا على وحدة الصف والدفاع عن كرامة المهنة.

رسوم إجراءات التقاضي

وكانت النقابة العامة للمحامين، أكدت أنه سيتم دعوة مجلس النقابة للانعقاد يوم الأربعاء، لاتخاذ القرارات الواجبة في ضوء ما سيتم خلال مهلة الأسبوع التي منحها مجلس النقابة لإعادة النظر فيما وصفه بالقرارات الجائرة بشأن فرض رسوم على إجراءات التقاضي، التي فجرت الأزمة.

جاء ذلك في أعقاب الإضراب عن الحضور أمام محاكم الاستئناف الذي أعلنت عنه النقابة، احتجاجًا على القرارات الصادرة بفرض رسوم على إجراءات التقاضي التي تخالف الدستور وصحيح القانون، بحسب وصفها.

وقالت النقابة في بيان سابق لها، إن الأغلبية العظمى من أعضاء الجمعية العمومية التزموا بقرار الإضراب، بما يكشف وحدة موقف المحامين وصلابته دفاعًا عن حقوقهم، وبما يستوجب توجيه عظيم الشكر للسواد الأعظم من الجمعية العمومية.

وأعلنت نقابة المحامين، يوم السبت الماضي، استعدادها الكامل لتحمل الأعباء المالية المترتبة على إعادة قيد القضايا التي تم شطبها، بما في ذلك سداد الرسوم اللازمة لذلك، في إطار حرصها على دعم أعضائها والدفاع عن مصالحهم.