قطاع الأعمال: الأصول الحكومية لا تُباع بل يعاد تطويرها

كشف وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، عن الموعد النهائي المتوقع لإتمام خطة تطوير شركات الغزل والنسيج في مصر، التي تتم داخل 7 شركات تابعة بتكلفة إجمالية تصل إلى 80 مليار جنيه.

وأوضح الوزير، أن الهدف كان الانتهاء من هذه المشروعات في ديسمبر 2025، ولكن من المتوقع أن تتأخر بعض المشروعات لتكتمل بحلول مارس 2026.

جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، وبحضور عدد من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورؤساء تحرير الإصدارات.

تطوير شركات الأدوية وزيادة حصتها في سوق الدواء

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى أيضًا لتنفيذ خطة طموحة لتطوير شركات الأدوية التابعة لها، بهدف تحديث المصانع بما يتماشى مع معايير التصنيع الجيد واشتراطات الصحة العالمية. 

وأكد أن الوزارة تستهدف زيادة حصة الشركات التابعة للقابضة للأدوية إلى 15٪ من حجم سوق الدواء في مصر خلال الفترة القادمة.

إعادة تطوير الأصول الحكومية بمشاركة القطاع الخاص

وأكد المهندس محمد شيمي أن الأصول التي تمتلكها الوزارة لن يتم بيعها، بل سيتم العمل على إعادة تطويرها بمشاركة القطاع الخاص، مضيفًا أن هناك عدة نماذج ناجحة لهذا النهج، مثل شركة النصر لصناعة الزجاج البلور "مصانع ياسين"، كما يتم تطوير شركة الدلتا للأسمدة بعد توقف دام خمس سنوات.

يأتي ذلك في إطار الرد على الشائعات المتعلقة ببيع الأصول الحكومية في مصر، حيث تتراوح الآراء بين القلق والخوف من التفريط في الممتلكات العامة، وبين التأكيد على فوائد الخصخصة في تحسين الكفاءة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.