اجتماعات الحسم بـ"النواب" عن الإيجار القديم.. المحافظون على طاولة التشريع

يشهد مجلس النواب حالة من الحراك المكثف فيما يتعلق بمناقشات ملف الإيجار القديم، في ظل سعي اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، الدستورية والتشريعية، بجانب الإدارة المحلية، للوصول إلى صيغة توافقية لقانون جديد يحقق التوازن بين حقوق المالكين ومصالح المستأجرين، مع الحفاظ على الجانب الاجتماعي والبعد الدستوري.

مناقشات الإيجار القديم

أوضح عضو لجنة الإدارة المحلية، النائب سيد شمس الدين، أن المرحلة المقبلة تتضمن جلسة استماع يوم 25 مايو، لعدد من المحافظين لتقديم إفادات رسمية، بشأن عدد وحدات الإيجار القديم وقيمتها الإيجارية داخل كل محافظة.

وأضاف شمس الدين، في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أن اللجنة استمعت بالفعل خلال الأيام الماضية إلى ممثلين عن ملاك العقارات، ويومًا آخر إلى ممثلي المستأجرين، مشيرًا إلى أن هناك تباينًا واضحًا في الرؤى والمطالب بين الطرفين.

وتابع أن اللجنة ستبدأ فور انتهاء جلسات الاستماع، في مناقشة المشروع في صيغته النهائية، ومن المتوقع عرضه في الجلسة العامة لمجلس النواب خلال أيام، وقد يتم إقراره في نفس اليوم.

التوازن بين حكم المحكمة والبعد الاجتماعي

وأكد شمس الدين أن المقترحات أثناء مناقشة القانون الجديد تدور حول إعادة التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، دون طرد المستأجرين، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي نص على عدم دستورية القانون الحالي. 

وأشار إلى أن تأخر إصدار القانون قد يؤدي إلى تكدس المحاكم من 2 إلى 3 ملايين دعوى قضائية، إذ يحق للمالك وقتها رفع قضايا إخلاء مباشرة.

فترة انتقالية وتعديلات مقترحة

ناقش مجلس النواب أيضًا مسألة الفترة الانتقالية، التي طرحت الحكومة أن تكون 5 سنوات، حيث شهدت هذه الجزئية اعتراضات من بعض النواب، واقتراحات بزيادة المدة أو إلغائها تمامًا، مع الاتجاه نحو زيادة القيمة الإيجارية لتكون أقرب إلى القيمة السوقية، ولكن تدريجيًا ودون الإضرار بالمستأجر.

وفي إطار دعم غير القادرين، تم تقديم مقترحًا بأن تتولى الحكومة عبر صندوق خاص أو مشروعات إسكان بديلة توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين غير القادرين، خاصة في المحافظات التي تعاني من نقص المعروض العقاري.

إحصاءات وأرقام رسمية

إجمالي عدد وحدات الإيجار القديم: 3.1 مليون وحدة.

الوحدات السكنية: نحو 1.6 مليون وحدة.

الوحدات غير السكنية (تجارية/إدارية): نحو 1.5 مليون وحدة.

نسبة هذه الوحدات من إجمالي السكن في مصر: تقارب 5%.

الوحدات التجارية: معالجات مختلفة

وأشار النائب سيد شمس الدين إلى أن مناقشات اللجنة الخاصة بالوحدات التجارية لم تحظَ بتدقيق كافٍ، مع تقديم مقترحات بأن تكون الزيادة الإيجارية لهذه الفئة بمعدل 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة في القيمة الايجارية بنسبة 15% كل عام.

حضور المحافظين لمناقشات الإيجار القديم

من حانبه، أوضح عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، أن هناك ترتيبات لعقد اجتماع موسع مع محافظي عدد من المحافظات التي تمثل النسبة الأكبر من وحدات الإيجار القديم، وهي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية، حيث تمثل هذه المحافظات نحو 82% من إجمالي هذه الوحدات.

وأضاف منصور في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أن الهدف من هذه الاجتماعات هو الاستماع لكل الأطراف المعنية، بمن فيهم الفقهاء الدستوريين، للوصول إلى تصور قانوني يراعي الواقع ويكون قابلًا للتنفيذ دون إلحاق الضرر بأي طرف.

التقسيم إلى شرائح

وشدد منصور على ضرورة تصنيف الأزمة إلى شرائح، فالملف لا يقتصر على السكان الفعليين، بل يشمل أيضًا من يستغل الوحدة في نشاط تجاري أو من يغلقها دون استخدام.

وأوضح أن هناك ما يقرب من 400 ألف وحدة مغلقة يجب التعامل معها بشكل مختلف، مشددًا على ضرورة دعم المستأجرين غير القادرين من قبل الدولة.

واختتم بأن هناك وحدات تؤجر بأثمان رمزية لا تتجاوز 5 جنيهات، بينما يُعاد تأجيرها بأرقام تصل إلى 10 آلاف جنيه، وهو ما يُعد خللًا يستوجب المعالجة، منتقدًا الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كونه لم يقدم معلومات حول عدد هذه الوحدات خلال حضوره المناقشات.