"الوفد"يبحث مشروع قانون الإيجار القديم في اجتماع خاص اليوم

أعلن رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، عقد الحزب اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في تمام الساعة 4 عصرًا، في مقر الحزب بالدقي.

وأضاف يمامة، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن اجتماع مناقشة الإيجار القديم، يجمع بين الهيئة البرلمانية للحزب واللجنة النوعية للشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة التطورات المتعلقة بقانون الإيجار القديم.

الوفد يناقش مشروع قانون الإيجار القديم

وكان رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، قد كلف الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بالمشاركة الفعالة فى مناقشات اجتماعات اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعى القانونين رقمى 4 لسنة 1996 و49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المقدمين من الحكومة.

وأكد رئيس الوفد، في بيان، أن موضوع مشروع قانون الإيجار القديم الذى قدمته الحكومة، هو استجابة وتطبيق لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى عام 2024 وهذا التزام قانونى لا يمكن الاختلاف عليه.

وشدد على أن نطاق هذا المشروع فيما ورد فى نصوصه اختزل المشكلة فى زيادة القيمة الإيجارية وانقضاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون، فى حين أغفل البعدين الاجتماعى والاقتصادى المترتبين على إنهاء عقود الإيجار، وتحمل عبء زيادة الإيجار، وما يحمله ذلك من تهديد للسلام الاجتماعى.

رئيس الوفد: القانون أغفل دور الدولة

وأضاف رئيس حزب الوفد أن القانون أغفل أيضًا دور الدولة الذى يتوجب عليها تحقيق التوازن فى هذا القانون وعدم تغليب أى طرف على آخر، والنظر فى مصلحة أصحاب العلاقة الإيجارية.

وأشار رئيس الوفد إلى أن الحزب لا يبتغى سوى مصلحة الوطن والمواطن، والصالح العام، خاصة أن القانون يناقش موضوعًا مهمًا يمس 3 ملايين وحدة سكنية تضم أكثر من 12 مليون مواطن، كما يناقش أوضاع وإن بدت مستقرة - إلا أنها فى نظر أحد أطراف العلاقة الإيجارية - وبحق ظالمة، ولكن من يُسأل عن ذلك ليس المستأجرون، ولكن الدولة على مدار 70 عامًا.

وتابع يمامة: "لهذه الأسباب قرر الحزب على وجه السرعة دعوة اللجنة التشريعية والدستورية والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسى النواب والشيوخ لمناقشة مواد مشروع القانون، واقتراح صيغة تحقق التوافق العام والسلام الاجتماعى".