الحوار المجتعي حول"الإيجار القديم".. المستأجرون في "النواب" اليوم

تستأنف اللجنة المشكلة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة، اليوم الإثنين، جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع القانون، من خلال جلسة استماع لممثلي المستأجرين، وذلك بعد عقد جلسة مع ممثلي عن ملاك العقارات أمس الأحد.

مناقشات الإيجار القديم

وتعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، اليوم الإثنين، الجلسة الخامسة حول مشروع قانون الإيجار القديم، والمخصصة للاستماع لممثلي المستأجرين والسماح لهم بعرض مقترحاتهم.

مستأجري الإيجار القديم

وطرح اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم وثيقة تتضمن مطالبهم والتي تؤكد على أن الامتداد القانوني لجيل واحد ولمرة واحدة مكفول بجملة الأحكام الدستورية غير القابلة للطعن أو الرفض، وهي ملزمة لجميع مؤسسات الدولة.

وأكد اتحاد المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 بشأن الإيجار القديم،  أكد على أن الامتداد القانوني من خواص عقود الإيجار القديم.

وشدد اتحاد المستأجرين على أن تحريك ثبات الأجرة للأماكن السكنية لعقود الإيجارات القديمة أمر لا بد منه احترامًا لحكم المحكمة الدرستورية، لكن بدون غلو أو شطط كما نص حكم المحكمة الدستورية.

جلسة ممثلي الملاك

 يذكر أنه عقدت اللجنة، أمس الأحد، جلسة استماع لممثلي ملاك عقارات الإيجار القديم، أشار خلالها رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، مصطفى عبدالرحمن، حاضرًا عن ملاك الوحدات السكنية، إلى معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان، مؤكدًا أن تعديل القانون يُمثل إعادة الحق لأصحابه.

وأشار رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، إلى أن الملاك تحملوا أعباء الدولة، بينما لا يزالون يحصلون على عقود بقيمة إيجار 60 قرشًا، بما يهدر حق الملكية، مؤكدًا أن استمرار قانون الإيجار القديم يُمثل خطرًا، لا سيما في ظل أزمة انهيار العقارات، حيث إن هناك نحو 70 ألف عقار مهددًا بالانهيار بسبب غياب الصيانة.