بحضور 4 محافظين.. رئيس "إسكان النواب": جلسة استماع بشأن الإيجار القديم

أكد رئيس لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، استكمال باقي الجلسات الاستماعية من قبل اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

وقال الفيومي في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إن تم تحديد جلسة، يوم الأحد 25 مايو، بحضور المحافظين للبت في أعداد المنازل الآيلة للسقوط وهي مؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، وخصوصًا في محافظة الإسكندرية.

جلسة نقاشية مع المحافظين

وأضاف أن المحافظين الحاضرين الجلسة، هم؛ محافظ القاهرة، ومحافظ الجيزة، ومحافظ الإسكندرية، ومحافظ القليوبية، بحكم أن تلك المحافظات من بين الأكثر اكتظاظا بعقارات مؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم.

ورجح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عقد اللجنة المشتركة المكونة من الإسكان والإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية، اجتماعات نقاشية مجددًا مع الخبراء وأستاذة الهندسة وأستاذة الاقتصاد، للبت في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وأكد النائب محمد عطية الفيومي، أنّ مجلس النواب، حريص كل الحرص على النظر بعين العدالة بين الطرفين (ملاك ومستأجرين)، للوقوف على مشروع قانون متوازن يضمن عدم تهديد السلم المجتمعي.

عقد اجتماعات مع الملاك والمستأجرين

وعلى مدار أمس وأمس الأول، عقدت اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، اجتماعاتها الاستماعية مع الملاك والمستأجرين، ليعرض كل منهم رؤيته أمام اللجنة، بحضور وزير الدولة للشؤون النيابية والدستورية المستشار محمود فوزي.

مقترح لوكيل لجنة الإسكان

طرح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب طارق شكري، تدرج القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم، واقترح خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة "تدرج في الأجرة بواقع 500 إلى 1000 جنيه للمدينة، و250 إلى 500 جنيه للإيجارات القديمة بالقرى، وذلك مع مراعاة المساحة والموقع السكني".

وحدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، 3 نقاط لا بد من التصدي لها، وأهمها ضرورة التصدي لقانون الإيجار القديم لتفادي الفراغ الدستوري الذي سيحدث حال تجاهل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024.