بسبب الغلاء.. نواب يطالبون الحكومة برفع معاشات كبار السن

طالب برلمانيون خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأحد، الحكومة، بضرورة إعادة نظر في قيم المعاشات الممنوحة لكبار السن؛ لكونها غير ملائمة مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة وعلى رأسها الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات والأدوية.

إعادة النظر في المعاشات

وشهدت الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون رعاية المسنين، مطالبة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي إيهاب منصور، بضرورة مراعاة الحكومة لكبار السن بمنحهم زيادة معقولة فيما يحصلون عليه من معاش، بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأكد منصور أن كبار السن غير قادرين علي العمل؛ لزيادة دخولهم، ليكونوا قادرين على العيش والحصول علي احتياجاتهم الأساسية، وقال: "أطالب الحكومة بإعادة النظر مرة أخرى فيما يحصل عليه كبار السن من معاشات".

وكان البرلمان، قد وافق مبدئيًا على مشروع قانون رعاية المسنين، الذي يتضمن 48 مادة، أعطى من خلالها حقوقًا لجميع المسنين مِمَنْ يبلغون 65 عامًا من خلال العديد من المزايا والإعفاءات، كما أنه فرّق بين المُسن العادي والمُسن الأولى بالرعاية.

أيدت عضو مجلس النواب آمال رزق الله، زميلها منصور، في المطالبة بزيادة معاشات كبار السن وسط ما تشهده الأسواق من ارتفاعات متتالية في أسعار السلع، مضيفة: "أتمني إعادة النظر في زيادة المعاشات لأن تلك الفئة غير قادرة علي العمل".

قانون رعاية المسنين

ووفقًا لمشروع القانون يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في مساعدة ضمانة شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما يلزم القانون الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش بما لا يجاوز مئة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.