برلماني يطالب بوقف قرار إخلاء المؤسسات الثقافية

تقدّم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إيهاب منصور، بسؤال برلماني موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الثقافة، بشأن القرار الصادر من مساعد وزيرة الثقافة لشؤون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمتعلق بإخلاء عدد من بيوت وقصور الثقافة، وتداول أنباء بشأن تحويل بعضها إلى قاعات مناسبات ورياض أطفال (حضانات)، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

المتنفس الوحيد للمواطن البسيط

وقال النائب: "كيف لبلد بحجم مصر وعراقتها وتراثها الثقافي أن تتخلى عن دور قصور الثقافة، باعتبارها كيانات تنويرية وتثقيفية بالغة الأهمية في تشكيل وجدان المواطن؟"، مضيفًا: "قصور الثقافة هي المتنفس الوحيد للمواطن البسيط، ومحاربة الفكر لا تكون إلا بالفكر، فهل إغلاق هذه القصور وتحويلها إلى حضانات سيقوم بهذا الدور؟".

وأشار منصور إلى أن الدستور المصري، إلى جانب كفالته للحق في التعليم والصحة والمسكن، نص أيضًا على الحق في الثقافة (المادة 48) لجميع فئات الشعب دون تمييز.

وطالب النائب بوقف تلك الإجراءات فورًا، داعيًا إلى مناقشة خطة التطوير التي تطرحها الوزارة قبل إقرار مجلس النواب لموازنة العام المالي الجديد، مؤكدًا أن "أي فشل في الإدارة لا يكون حله بالغلق، بل بالبحث عن الأسباب ومعالجتها".

إغلاق عدد من بيوت الثقافة

من جانبه أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن ما أثير مؤخرًا بشأن إغلاق عدد من بيوت الثقافة في بعض المحافظات غير دقيق، موضحًا أن الوزارة لا تعتزم إغلاق أي قصر ثقافة، بل تعمل على إعادة تنظيم وتنسيق تلك البيوت لضمان تقديم محتوى ثقافي مؤثر وفعّال.

وقال هنو، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، إن «الوزارة لم تُغلق ولن تُغلق أي قصر ثقافة، ولن يُغلق أي منبر تنويري أو تثقيفي في أي محافظة».

وأشار إلى أن بعض البيوت الثقافية، وهي في الغالب شقق صغيرة تتراوح مساحتها بين 20 و80 مترًا، لا تقدم أي نشاط تثقيفي حقيقي ولا تساهم في التأثير على المجتمعات المحيطة بها، بل تضم موظفين لا يتواجدون فيها بانتظام. وأوضح أنه تم حصر البيوت الخالية من الأنشطة الفعلية، واستُبدلت بخدمات تقدمها قصور ثقافة قائمة بالفعل في نفس المنطقة أو المديرية أو الإقليم التابع.

وشدد وزير الثقافة على أن الهدف هو تعظيم الاستفادة من الموارد وتقديم خدمات ثقافية متكاملة وفعالة للمواطنين، وليس تقليص النشاط أو غلق المراكز.