بعد سحب الثقة منها.. حكومة الوحدة الوطنية الليبية تنفي استقالة وزرائها

أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بيانًا مساء الجمعة نفت فيه صحة ما يتم تداوله بشأن استقالة عدد من الوزراء والوكلاء، وذلك بالتزامن مع تقارير إخبارية عن استقالة ستة وزراء في طرابلس.

كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية

وأكدت الحكومة في بيانها أن "ما ورد لا يعكس الحقيقة"، مضيفة أنها تُقدر حجم الضغوط التي قد تُمارس في هذا الظرف الاستثنائي، لكنها شددت على أن "كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية"، وأن "أي قرارات رسمية تصدر حصريًا عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة".

ويأتي هذا التوضيح في وقت تتصاعد فيه الدعوات الشعبية المطالبة برحيل الحكومة، وسط احتجاجات تشهدها طرابلس وعدة مدن ليبية أخرى، وقد رافق ذلك تداول أنباء متتالية عن استقالات داخل الحكومة ومنشورات لعدد من الوزراء عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

سحب الثقة من حكومة الدبيبة

وفي نفس السياق، أصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، برئاسة المشري، بيانًا رسميًا أعلن فيه سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

 واستند المجلس في قراره إلى "فقدان الحكومة شرعيتها السياسية والقانونية والشعبية" بعد "فشلها في تنفيذ الانتخابات وتجاوز مدتها القانونية"، بالإضافة إلى "تعميق الأزمة السياسية والاقتصادية" تحت إدارتها واستجابةً للمظاهرات الشعبية الواسعة المطالبة برحيل الحكومة، بحسب صحيفة المشهد الليبي.

وأوضح المجلس في بيانه أنه تابع "باهتمام بالغ" المظاهرات الحاشدة والاحتجاجات الشعبية التي شهدتها العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية، والتي عبر فيها المواطنون عن "رفضهم القاطع" لاستمرار حكومة الدبيبة.

وعليه، أعلن المجلس الأعلى للدولة اعتبار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة "قد فقدت شرعيتها سياسيًا وقانونيًا وشعبيًا"، وأنها "لم تعد تمثل إرادة الليبيين"، وبالتالي "تعد حكومة ساقطة الشرعية ولا يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها".

ووجه المجلس  خطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب للتواصل الفوري مع رئيس المجلس الأعلى للدولة "من أجل البدء في إجراءات تكليف شخصية وطنية تتولى مهام رئاسة حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز (48) ساعة"، وذلك لضمان استمرارية المؤسسات وتفادي الفراغ التنفيذي، إلى حين التوافق بين المجلسين على حكومة مؤقتة بإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية قصيرة ومحددة، تلتزم بتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب وقت ممكن.

كما دعى "كافة الأطراف المحلية والدولية إلى احترام إرادة الشعب الليبي ودعم المسار السلمي والدستوري الذي يحقق طموحات المواطنين في التغيير والاستقرار".