مجلس الشيوخ يناقش تعديلات على قانون التحكيم

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.

تعديل تعريف التحكيم الدولي

أوضح تقرير اللجنة أن التعديلات المقترحة تشمل تعديل المادة (3) من القانون لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يُكتفى بتوافر أحد الشروط الأربعة المنصوص عليها دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية، وتتمثل هذه الشروط في:

• اختلاف مراكز أعمال الأطراف.
• اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة، مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم.
• ارتباط النزاع بأكثر من دولة.

توحيد جهة تنفيذ أحكام التحكيم

أوصت اللجنة بتعديل المادة (9) من القانون لقصر تنفيذ أحكام التحكيم، سواء كانت دولية أو داخلية، على محكمة استئناف القاهرة فقط، بهدف إنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية بشأن تنفيذ الأحكام.

تقليص مدة الطعن وتعديل جهة الاختصاص

كما اقترحت اللجنة تقليص المدة المقررة لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم الواردة في المادة (54) من 90 إلى 30 يومًا، مع نقل اختصاص نظر هذه الدعاوى من المحاكم الابتدائية إلى محكمة النقض لضمان سرعة الفصل وجودة الأحكام.

تنظيم الطعن على أوامر تنفيذ التحكيم

وفي ضوء حكم المحكمة الدستورية، أوصت اللجنة بتعديل المادة (58) لتنظيم إجراءات الطعن على أوامر تنفيذ أحكام التحكيم بما يتماشى مع المبادئ الدستورية.

خطة التنمية وتقارير اللجان النوعية على جدول أعمال المجلس

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلستي الأحد والإثنين المقبلين، التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والتأشيرات العامة المرافقة له.

إحالة تقارير نوعية إلى الحكومة

ومن المقرر إحالة عدد من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة، للعمل بما ورد فيها من توصيات، وتشمل التقارير التالية:

تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن إزالة المعوقات أمام تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني، واستيضاح سياسة الحكومة في حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.

تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار حول تقييم آليات وزارة المالية لتعزيز دور "النافذة الواحدة" ونظام التسجيل المسبق للشحنات لتسريع الإفراج الجمركي.

تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة بشأن الترويج للصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، وتعزيز التنافسية.

تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة حول:

• استخدام نظم المعلومات الجغرافية في دعم العمل البيئي.
• توصيل الغاز الطبيعي لقرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية.
• تعظيم إنتاج الطاقة الكهرومائية كوسيلة للتعامل مع أزمة الطاقة.
• تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة ومكتب لجنة الصناعة بشأن تعميم استخدام الهيدروجين الأخضر في مصانع البتروكيماويات، أسوة بشركة أبو قير للأسمدة.
• تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بشأن الاقتراح المقدم من النائب طارق عبد الهادي، بإنشاء كوبري علوي لعبور السيارات بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة، محافظة الدقهلية.