بعد وصوله لأعلى مستوى في 5 أشهر.. الجنيه رايح على فين؟

عملات نقدية مصرية

مصطفى العيسوي صحفي اقتصادي مصري، حاصل على ليسانس الآداب – قسم الإعلام من جامعة المنيا عام 2011، كما حصل على تمهيدي ماجستير عام 2012، عمل في عدد من المؤسسات الصحفية الكبرى

A . .A

يواصل الجنيه المصري، تعافيه أمام الدولار، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 5 أشهر، وذلك بعدما اقترب بشدة من حاجز الـ52 جنيهًا للدولار الواحد، خلال الأسبوع الثاني من أبريل الماضي، ليثير ذلك تساؤلًا حول مستقبل سعر العملة الأمريكية في مصر خلال الفترة المقبلة.

الدولار يخسر 1.3%

وحقق الجنيه المصري، مكاسب ملحوظة أمام العملات الأجنبية المتداولة في السوق المحلية؛ إذ بلغت خسائر الدولار نحو 1.3% خلال الأسبوعين الماضيين؛ وفقًا للأسعار الرسمية، ليجري تداوله حاليًا عند متوسط 50.8 جنيه للشراء، و50.21 جنيه للبيع.

وتُعد هذه المستويات، امتدادًا لما شهدته الأسواق، خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الماضي، عندما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر نفس المستوى.

استمرار الهبوط

وأوضحت مذكرة بحثية صادرة عن بنك الاستثمار الأهلي فاروس، أن الدولار أنهى تعاملات الأسبوع الماضي عند 50.08 جنيه للشراء و50.21 جنيه للبيع، مقارنة بـ 50.74 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع في نهاية أبريل الماضي، مسجلًا تراجع بنحو 1.3%.

ورجحت "فاروس"، استمرار الاتجاه الهبوطي للدولار، مع إمكانية كسره حاجز 50 جنيهًا هبوطًا خلال تعاملات الأسبوع المقبل، مدعومًا بتحسن المؤشرات النقدية وزيادة تدفقات العملة الأجنبية.

وفي سياق متصل، خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لمتوسط سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال العام المالي الحالي 2024-2025 إلى 49.9 جنيهًا، مقابل تقديرات سابقة بلغت 50.6 جنيهًا، وفقًا لأحدث تقرير ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي.

كما خفض الصندوق، توقعاته لمتوسط سعر الدولار في مصر خلال العام المالي المقبل 2025-2026 إلى 52.3 جنيهًا بدلاً من 54.9 جنيهًا في تقديرات سابقة، فيما قدّرت الحكومة سعر صرف الدولار في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 بنحو 50 جنيهًا، وفقًا لما جاء في البيان المالي المعروض على مجلس النواب.

وفرة العملة الأجنبية

من جانبه، قال الخبير المصرفي، عز الدين حسانين إن التراجع الملحوظ في سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة يعود إلى عدة عوامل متزامنة خلقت حالة من الوفرة في العملة الأجنبية، ما أدى إلى تقليل الطلب عليها من قبل قطاعات الاستيراد والسوق المصرفية بشكل عام.

وأوضح حسانين في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن أبرز العوامل هي الزيادة الكبيرة في التدفقات من الأموال الساخنة، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطيات الأجنبية في البنوك، التي وصلت إلى نحو 15 مليار دولار في فترة وجيزة، مما أدى إلى تعزيز معروض الدولار في النظام المصرفي.

يشار إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، شهد صافي تدفقات شراء قوية من قبل المستثمرين العرب والأجانب (الأموال الساخنة) بلغت نحو 1.1 مليار دولار.

تحويلات المصريين

وأشار حسانين، إلى أن ضعف الطلب من القطاع الصناعي والمستوردين، إضافة إلى القفزة التي حدثت في تحويلات المصريين بالخارج، كان له دور كبير في هذا التراجع، موضحًا أن "التضخم وغلاء الأسعار دفع بعض القطاعات إلى تقليص حجم استيرادها، مما قلل من الطلب على الدولار".

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة لافتة خلال عام، لتصل إلى 32.6 مليار دولار، بزيادة نسبتها 130% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

واصل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، ارتفاعه، خلال شهر أبريل الماضي، ليصل إلى 13.9%، مقارنة بـ13.6% في شهر مارس، حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم السبت الماضي.