وزير المالية لمسؤول بصندوق النقد: الاقتصاد المصرى يتطور للأفضل

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الاقتصاد المصري يواصل تطوره نحو الأفضل مستندًا إلى مؤشرات مالية إيجابية وطموحة.

ولفت كجوك، إلى أن النتائج القوية التي حققها الأداء المالي خلال العشرة أشهر الماضية تعزز الثقة في استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي ضمن برنامج وطني شامل ومتكامل.

وأوضح كجوك، خلال لقائه مع نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي في أول زيارة له إلى مصر، أن الدولة حققت أعلى فائض أولي بنسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو وحتى أبريل الماضيين، ما يعكس نجاح السياسات المالية التي تتبناها الحكومة لدعم النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر فاعلية وتحفيزًا.

وأشار وزير المالية إلى أن جهود تمكين القطاع الخاص بدأت تؤتي ثمارها، حيث استحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات في النصف الأول من العام المالي الحالي، في دلالة واضحة على الدور المتنامي لهذا القطاع في دفع عجلة التنمية.

وأضاف أن الحكومة تتوقع نتائج إيجابية للحراك الاقتصادي الناتج عن حزمة التسهيلات الضريبية الأخيرة، مؤكدًا أن الإصلاح الضريبي يقوم على بناء الثقة مع الممولين في إطار شراكة حقيقية ودعم قوي لمجتمع الأعمال، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الإيرادات العامة.

مؤشرات الاقتصاد المصري 

وخلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أكد نائب مدير صندوق النقد الدولي، أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مسار الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التطور الذي شهدته البلاد بات واضحًا للعيان.

وأضاف كلارك، أن هذا التقدم انعكس في تراجع معدلات التضخم والبطالة، إلى جانب ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس نموًا اقتصاديًا قويًا واستقرارًا ملحوظًا، جاء نتيجة للجهود الحثيثة التي تبذلها الإدارة المصرية.

وأشار إلى أن هناك مظاهر إيجابية تتمثل في مرونة سعر الصرف وتحسن أداء القطاعات المالية، لافتًا إلى أن الدولة بذلت مجهودًا كبيرًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات، وعلى رأسها النمو السكاني المتزايد.