اعتراضا على "الرسوم القضائية".. المحامون يواصلون التصعيد بقرار عاجل

أعلنت نقابة المحامين، امتناع جميع أعضاء الجمعية العمومية، عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، لمدة يومين متتاليين اعتبارًا من غد الأحد، وذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، بالمخالفة للدستور والقانون.

امتناع حضور المحامين أمام الجلسات

ووفقا لبيان صادر عن النقابة، تستمر عملية الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية أيام 18، 19 مايو 2025.

وتواصل نقابة المحامين، إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، بالمخالفة للدستور والقانون.

وأكدت نقابة المحامين، أنه سيتم إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم.

وشددت على أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.

وعقد نقيب المحامين عبدالحليم علام، نقيب المحامين، الأربعاء الماضي، اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وانتهى الاجتماع إلى إصدار القرارات الآتية:

انعقاد الجمعية العمومية للمحامين

أولاً : دعوة الجمعية العمومية للمحامين بجمهورية مصر العربية  للانعقاد بوصفها السلطة العليا لنقابة المحامين ، لاتخاذ ما تراه فى هذا الشأن وقد تحدد لموعد انعقاد الجمعية تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 21/6/2025 بمقر النقابة العامة الكائن 49 أ شارع ـ رمسيس ـ بالقاهرة ، على أن تظل هذه الدعوة سارية ما لم يتم إعلان وقف العمل بهذه القرارات غير الدستورية.

ثانيًا : دعوة الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية لوقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم الإبتدائية على مستوى الجمهورية وذلك يومي، 29/5/2025 ، 18/6/2025 من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة.

ثالثًا :ـ الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية أيام 18 ، 19 /5/ 2025 .

رابعًا :ـ إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم.