هل مطعمك في خطر بسبب الضرائب؟.. تصريحات رسمية تكشف التفاصيل

أحد المطاعم المصرية

A . .A

أكدت مصلحة الضرائب، اليوم الأحد، أن بعض الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع المطاعم والكافيهات، تتضمن معلومات مغلوطة وتحريضًا على مخالفة القوانين الضريبية.

ضريبة القيمة المضافة

وأوضحت مصلحة الضرائب، في بيان اليوم، أن المطاعم السياحية الحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14%، أما المطاعم غير السياحية فتخضع للضريبة ذاتها عند بلوغ حد التسجيل القانوني وفقًا لقانون الضريبة رقم 67 لسنة 2016 وقرارات وزير المالية، خاصة القرارات رقم 82 لسنة 2017 و285 لسنة 2021.

وتشمل فئات معينة، منها المطاعم والكافيهات داخل المولات التجارية والكمباوندات السكنية والمواقع السياحية والمطارات، والمنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو التي تستخدم علامات تجارية شهيرة محلية أو عالمية، والمطاعم التي تقدم خدمات عبر التطبيقات الإلكترونية أو مواقع الإنترنت، والمنشآت التي تقدم وجبات أو خدمات بمواصفات سياحية أو تفرض رسوم خدمة.

ما هو الحد التي يستجوب خضوع المطاعم لضريبة القيمة المضافة

يتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% إذا انطبق على النشاط أي من الشروط المحددة في القانون وبلغت إيراداته 500 ألف جنيه خلال السنة المالية أو جزء منها، فيلزم التسجيل والالتزام بسداد الضريبة.

مخالفة قانونية

وأكدت المصلحة أن عدم الالتزام بتحصيل وتوريد الضريبة يعد مخالفة قانونية تخضع للمساءلة، مشيرًا إلى أن المطاعم غير السياحية التي لا تنطبق عليها هذه الاشتراطات معفاة، وفقًا للبند 16 من قائمة الإعفاءات بالقانون.

وحذرت من الانسياق وراء المحتوى المضلل الذي يهدف إلى التشويش وتحريض المنشآت على مخالفة القانون، مؤكدة متابعة التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه المعلومات.

وشددت المصحلة على تقديرها للمنشآت الملتزمة بتطبيق الضريبة، مشددة على ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للمعلومات والتواصل مع مركز الاتصالات الموحد على الرقم 16395 أو عبر الموقع الرسمي للمصلحة لأي استفسارات.

تفاصيل قرارت وزير المالية لخضوع المطاعم للضريبة؟

وضعت مصلحة الضرائب عددًا من الاشتراطات التي يجب توافرها لفرض ضريبة القيمة المضافة على المطاعم غير السياحية، وذلك استنادًا إلى البند رقم 16 من قائمة الإعفاءات بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وينص هذا البند على إعفاء المأكولات المُعدة والمُباعة مباشرة للمستهلك النهائي من خلال المطاعم غير السياحية من ضريبة القيمة المضافة، إلا أن هذا الإعفاء ليس مطلقًا، بل يخضع لمجموعة من الضوابط والشروط، وفي حال تحققها، تُعد المنشأة خاضعة للضريبة.
الموقع الجغرافي: إذا كان المطعم يقع داخل مول تجاري، أو مطار، أو منطقة أثرية، أو منطقة سكنية مغلقة (كمباوند)، فيتم خضوعه للضريبة.

المنتجات المصنعة: إذا كانت الوجبات مصنوعة من دقيق أو عجين، فتُفرض عليها الضريبة حتى وإن كان المطعم غير سياحي.

سلاسل المطاعم الأجنبية: المطاعم التابعة لسلاسل دولية أو تحمل علامة تجارية أجنبية في المدن المصرية، تخضع لضريبة القيمة المضافة.

رسم الخدمة: المطاعم التي تدرج "رسم خدمة" ضمن فاتورة الوجبات تخضع للضريبة، علمًا بأن رسم الخدمة لا يُعد ضريبة، بل يحدده المطعم نفسه.

الاشتمال على مواصفات سياحية: إذا ثبت للمصلحة عبر لجان مشتركة مع وزارة السياحة أن مطعمًا غير مرخّص سياحيًا يطبق اشتراطات المطاعم السياحية، فيُسجل ضمن المطاعم الخاضعة للضريبة.

خدمات التوصيل الإلكتروني: المطاعم التي تقدم خدمة التوصيل عبر مواقعها الإلكترونية تُعتبر خاضعة لضريبة القيمة المضافة.