"صندوق سكني".. "الوعي" يقدم مقترحات على قانون الإيجار القديم

انعقدت ندوة نقاشية في حزب الوعي للمساهمة بدورٍ فعال في نشر الوعي وتناول موضوعات مجتمعية تهم الشارع المصري، بعنوان: “العدالة الإيجارية بين الإنصاف والإضرار”، اليوم الأحد.

وبحسب بيان للحزب، جاء ذلك بحضور سياسيين من نواب وأعضاء بمجلس الشيوخ وممثلين عن بعض الأحزاب وقانونيين واقتصاديين وأساتذة علم اجتماع وخبراء في الشأن العقاري والعمراني.

قوانين الإيجارات الاستثنائية في مصر

خلال الندوة، تم تناول تاريخ قوانين الإيجارات الاستثنائية في مصر، عبر تاريخها بداية من العام 1922 وحتى الآن، وتطوراتها وصولًا إلى المقترح الحالي المقدم من الحكومة لتعديل القانون 49 لسنة 1977.

وانتهى الحاضرون بتوصيات هامة تناولت وجوب إدخال تعديلات جوهرية على المشروع المقدم، ورفضه بحالته لما فيه من إخلال بالتوازن المطلوب فى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر دون الإضرار بأي طرف منهما.

أكثر من 800 ألف وحدة سكنية خلال 3 سنوات

وكان مما تم طرحه في إطار الحلول المقترحة، تقديم لجنة الإسكان والتطوير العمراني بحزب الوعي رؤية متكاملة، من خلال مقترح إنشاء “صندوق العدالة السكنية”، وهو مشروع طموح يهدف إلى توفير أكثر من 800 ألف وحدة سكنية خلال 3 سنوات دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مالية مباشرة.

ويعتمد الصندوق على آليات تمويل غير تقليدية وشراكات تنموية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في معالجة أزمة الإسكان ويقدم بديلًا عمليًا وعادلًا لحل أزمة الإيجار القديم.

وستواصل اللجنة القانونية بالحزب العمل على صياغة مقترح بجميع الأطروحات المقدمة من الحضور فى هذه الجلسة النقاشية، لتقديم مخرجات واقعية التطبيق يتقدم بها حزب الوعي لمجلس النواب لتكون تحت بصر وبصيرة من النواب وهم بصدد نقاشهم حول هذا المشروع.

ويؤكد حزب الوعي على أهمية الحوار المجتمعي في صياغة القوانين ذات الصلة بحقوق المواطنين، لما في هذا من تأثير بالغ على لحمة المجتمع وتماسكه.

ويؤمن حزب الوعي بأنه بجميع لجانه المعنية لن يتوقف عن عقد سلسلة من النقاشات حول هذا المشروع حتى نصل لرؤية موسعة عميقة تصل بهذا المشروع إلى أن يصبح قانونًا يحقق التوازن المنشود.