150 كيلو سنويًا.. قرار غامض للجمارك يُربك المصريين في الخارج

فتحت تعليمات جديدة لمصلحة الجمارك لتنظيم دخول الملابس المستعملة تحت بند "الاستخدام الشخصي"، الباب أمام عدة تساؤلات، خاصة إنها وضعت حدًا أقصى لكميات الملابس التي يُسمح للمصريين العائدين من الخارج بإدخالها بـ150 كيلوجرامًا سنويًا لكل فرد.

وأثارت التعليمات، تساؤلات واسعة بين المصريين المقيمين في الخارج حول مفهوم "الاستخدام الشخصي" نفسه، ومدى تأثير هذه القواعد الجديدة على حقهم في إدخال أمتعتهم، بالإضافة إلى الغرض الحقيقي وراء فرض هذه التعليمات.

التصدي للتهرب من الضرائب

وأوضح عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، حسين رشيد، أن الهدف من القرار الجديد هو التصدي لظاهرة تهرب عدد من التجار في السوق المصري من دفع الضرائب المستحقة بالنسبة لاستيراد الملابس الجاهزة.

وبحسب أرقام حكومية، تقدر محاضر التي تم إجراءاها بشأن التهرب الجمركي خلال العام الماضي بما يقارب 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، والتي تتضمن من بينها الأقمشة والمنسوجات.

حيلة الاستعمال الشخصي

وأضاف رشيد في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن بعض التجار يسافرون إلى دول عربية وآسيوية لشراء كميات كبيرة من الملابس المستعملة، ثم يقومون بفتح الأكياس وإزالة التغليف عند وصولهم إلى مصر، مدعين أمام مسؤولي المنافذ والمطارات أن هذه الملابس للاستخدام الشخصي فقط، وهو ما يُشكل ضررًا واضحًا للصناعة المحلية التي تتمتع بقاعدة قوية في قطاع الملابس الجاهزة.

وتشير بيانات وزارة المالية، إلى أن متحصلات الضرائب على التجارة الدولية، قفزت إلى 53.4 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية الحالية، بزيادة 27.3 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 104.7%.

بـ15 مليون دولار.. تفاصيل مشروع صيني لصناعة الملابس الجاهزة بالقنطرة

صادرات مصر من الملابس تقفز 22%.. وأمريكا في صدارة الدول المستوردة

دعم المصانع المصرية

وأشار عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن تشديد الرقابة والإجراءات الجمركية سيساعد بشكل ملموس في دعم المصانع المصرية، ويعزز من قدرتها على زيادة الاستثمار والإنتاج، خاصة مع ارتفاع جودة المنتجات المصرية، لافتًا إلى أن القطاع يشهد حاليًا نموًا ملحوظًا، مع دخول مستثمرين أجانب جدد للاستفادة من البنية التحتية الصناعية المتطورة في مصر، مما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير الصناعة المحلية

من جانبها، أكدت مصلحة الجمارك في منشور صادر عن رئيس المصلحة، في نهاية أبريل الماضي، أن التعليمات الجديدة تأتي تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء للحد من استيراد الملابس المستعملة، وتماشيًا مع قانون الجمارك الذي يمنع إدخال السلع ذات الطابع التجاري ضمن الأمتعة الشخصية.

منع استيراد الملابس المستعملة 

وفي 17 أبريل الماضي، وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، الفريق كامل الوزير، بمنع الجمعيات الأهلية من استيراد الملابس المستعملة للاستخدام الشخصي، وكلف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد تقرير حول أسباب ظاهرة تهريب الملابس المستعملة للسوق المحلي ودخولها تحت مسمى "تبرعات" وبيعها في الأسواق بأسعار مخفضة مما يؤثر سلبًا على الصناعة المحلية.

وشددت المصلحة على مواجهة محاولات استغلال بند الأمتعة الشخصية لإدخال كميات كبيرة من الملابس المستعملة، لا سيما التي تصل عبر الطرود البريدية أو وسائل النقل من دول مثل إيطاليا والأردن والأسواق الأوروبية، والتي ثبت تجاوزها للاستخدام الشخصي، مشيرة إلى ضبط عدة حالات مخالفة.

وفي حال تجاوز الكميات المسموح بها أو وجود شبهات بغرض تجاري، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل الشحنة إلى إدارة مكافحة التهرب الجمركي، مع تحرير محاضر تهريب إذا تجاوز الوزن 75 كيلوجرامًا، وفقًا للتعليمات السارية.

ودعت الجمارك، المسافرين والمستوردين إلى الالتزام بهذه القواعد لتجنب المساءلة القانونية أو مصادرة الشحنات، مؤكدة تطبيق الإجراءات بصرامة في كافة المنافذ الجمركية لمنع التلاعب.

ضوابط الاستخدام الشخصي

وأكد المنشور، ضرورة التزام المنافذ الجمركية بتطبيق قواعد منشور الإجراءات رقم 13 لسنة 2021، الذي يحدد شروط وضوابط الاستخدام الشخصي، ومنها أن تكون الأمتعة باسم شخص طبيعي وليس كيانًا تجاريًا، وأن تكون مخصصة للاستخدام الشخصي فقط وليس بغرض التجارة.

ويتضمن منشور رقم 13 لسنة 2021 شروط استيراد الملابس للاستخدام الشخصي، ومنها أن تكون الأمتعة باسم أفراد طبيعيين، وأن تكون الكميات ضمن نطاق الاستخدام الشخصي أو أفراد الأسرة، وأن لا تظهر عليها علامات الاتجار، كما تحدد التعليمات شروط دخول الأجهزة المنزلية المصاحبة للأمتعة الشخصية، مع ترك تقدير الصفة الشخصية للسلطات الجمركية، استنادًا إلى معايير مثل الحالة الاجتماعية من خلال جواز السفر.

وأوضح المنشور، أنه يجب تقديم النموذج الجمركي الخاص بالأمتعة الشخصية المرافقة للراكب أو المشحونة ببيان جمركي في الموانئ، مع إمكانية تقديمه عبر مخلص جمركي مصرح له، مشددًا على ضرورة وصول الأمتعة الشخصية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ وصول صاحب الشأن، مع إمكانية تمديدها لشهر إضافي لأسباب مبررة، وإذا تجاوزت المدة أربعة أشهر تعامل الأمتعة وفق القوانين الجمركية والاستيرادية ما لم يصدر إذن خاص.