متى تصرف مصر الشريحة الخامسة لصندوق النقد الدولي؟

بدأ صندوق النقد الدولي، مراجعة جديدة لبرنامجه التمويلي مع مصر، تمهيدًا لصرف الشريحة الخامسة البالغة نحو 1.3 مليار دولار، ضمن حزمة دعم إجمالية تصل إلى 8 مليارات دولار.

وقال الخبير المصرفي، الدكتور عز الدين حسانين، إن صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي سيكون مرهونًا بتقييم الصندوق لأداء الحكومة خلال الفترة الماضية، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ الشروط المتبقية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه.

وأضاف حسانين في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن تلك الشروط تتعلق بعدة محاور، من بينها تحرير سعر الصرف، وسياسة سعر الفائدة، وخفض الدعم. 

وأوضح أن الحكومة خالفت توجهات الصندوق في ملف الفائدة، حيث قامت بتخفيضها في الاجتماع الأخير، بينما يشدد الصندوق على ضرورة اتباع سياسة نقدية انكماشية.

وفي أبريل الماضي، قرر البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 5 سنوات، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 25% و26% على الترتيب.

وأكمل حسانين، أنه فيما يتعلق برفع الدعم على المحروقات، فإن الحكومة تواصل خطواتها في رفع الدعم عن البنزين ومشتقاته بشكل كامل. 

وفي أبريل، رفعت الحكومة للمرة الثانية خلال 6 أشهر، أسعار المواد البترولية، حيث شملت الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار، والتي بلغت قيمتها نحو جنيهين للتر.

بالتزامن مع زيارة صندوق النقد.. الدولار يتراجع لأقل من 50 جنيهًا

متحدث الحكومة: صندوق النقد يدرك حجم الإصلاحات.. ونراعي البعد الاجتماعي

أما بشأن سعر الصرف، أشار حسانين إلى أن الصندوق لا يزال يطالب بمزيد من الخفض، بما يعكس السعر الحقيقي للجنيه.

ورأى حسانين أن التطورات الجيوسياسية قد تلعب دورًا مؤثرًا في قرار الصندوق، مثل التوترات في غزة وليبيا، والضغوط الناتجة عن تراجع إيرادات الجمارك، ما قد يدفع الصندوق لمنح مصر بعض المرونة، خاصة في ظل الأزمة التمويلية التي تمر بها البلاد.

واختتم حسانين بالقول، إن البعثة أمام مسارين: إما الموافقة على صرف الشريحة في موعدها، وربما قبل إقرار الموازنة العامة (بداية العام المالي الجديد 2025 -2026)، مع تجاوز بعض الاشتراطات مراعاة للظروف، أو أن تتخذ الأمور منحى سياسيًا بحتًا، لا سيما في ظل تباينات الموقف السياسي بين مصر والولايات المتحدة، وهو ما قد يدفع الصندوق لتأجيل الصرف.

هل هناك شروطا جديدة لصندوق النقد؟

قال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن المراجعة الحالية لا تتضمن اشتراطات جديدة بشأن تحرير سعر الصرف أو تعديل أسعار الطاقة، حيث يعتبر سعر الصرف حاليًا خاضعًا لآليات السوق، ويُحدد وفقًا للعرض والطلب، موضحًا أن الحكومة تمضي أيضًا في خطة تدريجية تهدف إلى رفع الدعم عن المحروقات بالكامل بحلول نهاية عام 2025.

وأضاف بدرة لـ“تليجراف مصر”، أن بنود الاتفاق بين مصر وصندوق النقد يقتضي على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في الاقتصاد منها تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص من التوسع والنمو.

وشهد معدل التضخم في المدن المصرية، ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مارس، ليصل إلى 13.6% على أساس سنوي، مقارنة بـ12.8% في فبراير، وفقًا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث يُعد هذا الارتفاع هو الأول من نوعه منذ ستة أشهر من التباطؤ في وتيرة التضخم.