"كيانات تجارية".. بلاغ يدعو للتحقيق في مصادر ثروات مؤسسي الجامعات

تقدم المحامي هاني سامح بعريضة رسمية إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي حملت رقم 9942675، طالب فيها بالتحقيق عن تجاوزات فادحة ترتكبها الجامعات الخاصة والتي أُنشئت بهدف رفع مستوى التعليم وخدمة المجتمع دون السعي للربح.

ووفقًا للبلاغ تحولت هذه الجامعات إلى كيانات تجارية تحقق أرباحًا طائلة تقدر بمليارات الجنيهات لمؤسسيها، في خرق صارخ للنصوص القانونية.

رسوم دراسية باهظة

واستند البلاغ إلى الأحكام القانونية التي تؤكد على الطابع غير الربحي للجامعات الخاص، فالمادة الأولى من القانون تنص على أن الجامعات الخاصة "لا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح"، بينما تؤكد المادة 11 أن "الجامعات الأهلية لا تهدف إلى الربح".

وتشير المادة 15 إلى ضرورة توجيه أي فائض مالي لتطوير العملية التعليمية والبحثية، ودعم المنح الدراسية، وخدمة المجتمع، لكن الواقع وفق البلاغ يكشف عن صورة مغايرة، حيث أصبح التعليم سلعة تتاجر بها، وتُثقل الأسر المصرية برسوم دراسية باهظة تحول دون تحقيق العدالة الاجتماعية.

سرقة نوال الدجوي

واستند البلاغ الى واقعة نوال الدجوي، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون (MSA)، التي أفاد بلاغها عن السرقة بامتلاكها ثروة هائلة تشمل 15 كيلوجرامًا من الذهب (بقيمة 1.5 مليون دولار)، و3 ملايين دولار نقدًا، و50 مليون جنيه مصري، و350 ألف جنيه إسترليني.

ويكشف البلاغ عن تفاوت صارخ وعشوائية في تسعير الرسوم الدراسية الجامعية، ما يؤكد تحول الجامعات إلى مؤسسات تجارية لتربيح ملاكها. وذكر البلاغ أمثلة حيث، تصل رسوم كلية طب الأسنان في الجامعة البريطانية الخاصة إلى 290.000 جنيه، وفي جامعة أكتوبر (MSA) إلى 286,300 جنيه، بينما تبلغ في جامعة مصر الدولية (MIU) 232,000 جنيه. وفي الجامعة الألمانية الخاصة بالقاهرة، تصل رسوم كلية الهندسة إلى 160.000 جنيه، للفصل الدراسي. هذه الأرقام، التي تتجاوز بكثير التكلفة الفعلية للخدمات التعليمية، وفق البلاغ تستنزف كاهل الأسر وتحرم العديد من الطلاب من فرص التعليم العالي.

وضع آليات رقابية 

وطالب البلاغ بتحقيق شامل في مصادر الثروات الضخمة لمؤسسي الجامعات، وإعادة تقييم الرسوم الدراسية لتتماشى مع الأهداف غير الربحية، مع وضع آليات رقابية صارمة لضمان الشفافية في إدارة أموال الجامعات، كما يدعو إلى إصدار قرارات تنظيمية لتوحيد معايير التسعير ومنع استغلال الطلاب.

جاء في البلاغ ان التعليم هو ركيزة التقدم والتنمية، وحجر الزاوية في بناء أمة مزدهرة وأن تحويل الجامعات الخاصة إلى مشاريع استثمارية يناقض جوهر رسالتها، ويحرم أجيالاً من حقهم في تعليم عادل ومنصف.

تحقيق شامل

ووفق ما ورد في العريضة طالب المحامي بإجراء تحقيق شامل في مصادر الثروات الضخمة لمؤسسي الجامعات الخاصة، ومدى ارتباطها بالأرباح غير المشروعة الناتجة عن إدارة هذه الجامعات، مع إعادة تقييم الرسوم الدراسية بما يتماشى مع الأهداف غير الربحية للجامعات الخاصة والأهلية، وضمان أن تكون الرسوم متناسبة مع التكلفة الفعلية للخدمات التعليمية.  

كما طالب بوضع آليات رقابية صارمة لضمان الشفافية في إدارة أموال الجامعات، واستخدام الفائض المالي في الأغراض التي حددها القانون، كدعم المنح الدراسية وتطوير البحث العلمي وخدمة المجتمع، وإصدار قرارات تنظيمية لتوحيد معايير تسعير الرسوم الدراسية، ومنع التلاعب أو الاستغلال في تحديد هذه الرسوم.