حزمة دعم أوروبي.. 4 مليارات يورو في طريقها إلى مصر

تصل إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة بعثة من المفوضية الأوروبية، تمهيدًا لصرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبي التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي في مارس 2024، لصالح دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في سد عجز الموازنة. 

أكد الخبير الاقتصادي أحمد خطاب أن مصر منذ مارس 2024 قطعت شوطًا كبيرًا على طريق الإصلاح الاقتصادي وأثبتت جديتها في تنفيذ البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحديدًا فيما يتعلق بمرونة سعر الصرف وإجراءات ضبط المالية العامة.

4 مليارات يورو في الطريق

وأشار خطاب في تصريح لـ"تليجراف مصر" إلى أن هذه الجدية في تنفيذ الإصلاحات آتت ثمارها وعززت ثقة صندوق النقد وغيره من المؤسسات الدولية بما فيها الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن تقدم مصر في تنفيذ المراجعات الدورية لصندوق النقد سيدفع باتجاه تسريع وتيرة صرف التمويلات والمنح التي تعهدت بها بروكسل العام الماضي، إذ ترتبط بشكل مباشر ببرنامج الصندوق 

قبل أيام وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسميًا على صرف قروض ميسرة بقيمة 4 مليارات يورو تمثل قيمة الشريحة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي وسد عجز الموازنة الخاصة بمصر، لافتًا في بيانه إلى أن هذه القروض تستهدف المساهمة في سد جزء من فجوة التمويل الخارجي بموازنة مصر، ومن المقرر أن تصرف على دفعات مرتبطة بتحقيق تقدم مُرضٍ في تنفيذ برنامج صندوق النقد الخاص بمصر، كما ترتبط بعدد من التدابير الإضافية التي سيتم الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية والسلطات المصرية.

وتوّقع خطاب أن تنتهي محادثات المراجعة الخامسة لبرنامج صندوق النقد الجارية حاليًا بين الحكومة المصرية وبعثة الصندوق، بنتائج مرضية تعزز نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن صرف الشريحة الخامسة سيكون أسرع من الرابعة التي تزامن إقرارها مع نهاية العام الماضي ما عطل صرفها إلى أبريل الماضي.

أضاف أن استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي وتراجع معدلات التضخم وزيادة  الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر، جميعها عوامل ستسهم في تعزيز ثقة صندوق النقد والاتحاد الأوروبي بمرونة الاقتصاد.

موعد صرف الدفعة الجديدة

وأكد خطاب أن استمرار تدفق تمويلات صندوق النقد والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وغيرهم من الشركاء الدوليين سيسهم في سد فجوة التمويل والحد من الضغط على الدولار بما ينعكس إيجابا على المشهد الاقتصادي المصري بمزيد من الاستقرار.

وفي مطلع الشهر الحالي قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا أيخهورست، إن صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الأوروبي، لمصر سيتم خلال مدة لا تتجاوز الأسابيع، وهو ما يتفق مع توقعات وزيرة التخطيط رانيا المشاط التي كشفت عنها في تصريحات سابقة لقناة العربية، عندما أشارت إلى أن إجراءات صرف هذه الشريحة قد تنتهي بحلول يونيو المقبل. 

وتسلمت مصر الشريحة الأولى من آلية المساندة الأوروبية مطلع يناير الماضي وقيمتها مليار يورو، بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرفها في ديسمبر 2024، وبذلك يتبقى من إجمالي التمويلات والمنح المشمولة بحزمة الدعم الأوروبي نحو 6.4 مليارات يورو موزعة على هيئة 4 مليارات يورو قروض ميسرة ومنح بقيمة 600 مليون يورو، واستثمارات مشتركة بقيمة 1.8 مليار يورو.

وتعد هذه التمويلات الأوروبية جزءًا من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي في 17 مارس 2024، ووفقًا للبرلمان الأوروبي، ستلتزم المفوضية الأوروبية بإعداد تقارير سنوية ترصد التقدم المُحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر وتنفيذ كافة البنود المتفق عليها في إطار آلية المساعدة المالية الكلية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن تسهم الشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبي في سد الفجوة التمويلية لمصر خلال الفترة من يوليو 2025 ويونيو 2027، بما يضمن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفقًا للبرلمان الأوروبي.