لماذا جدد "المركزي" تعليماته حول بطاقات الائتمان؟

جدد البنك المركزي المصري، تعليماته بشأن استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج، حيث ركز على العملاء الذين لم يتقدموا بما يفيد استخدام البطاقة في أثناء التواجد خارج مصر خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ فتح حدود الاستخدام.

وتأتي تعليمات “المركزي” في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من أزمة شح النقد الأجنبي، علاوة على وجود سعرين للصرف الرسمي والموازي، حيث تجاوز الأخير حاجز الـ63 جنيهًا، فيما يستقر عند 30.90 داخل البنوك.

تنظيم استخدامات العملة الأجنبية

الخبير المصرفي الدكتور هاني أبو الفتوح، أكد أن تعليمات البنك المركزي تأتي في إطار متابعته لما يحدث في القطاع المصرفي، حيث إنه يقوم بعمليات تقييم لما يصدر عنه سواء للبنوك أو العملاء، رغبة منه في تنظيم استخدامات العملة الأجنبية وحماية احتياطي النقدي الأجنبي من التناقص، لا سيما وأن أصحاب هذه البطاقات يحصلون على سيولة دولارية بالسعر الرسمي.

وشملت الإجراءات التي سيتخذها البنك المركزي حيال المخالفين لتعليماته، إيقاف البطاقة الائتمانية وإدراج العملاء على المنصة المعدة من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني في هذا الشأن، وكذلك نظام تسجيل الائتمان بالبنك.

وأشار أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، إلى أن هذه الضوابط تم وضعها في أكتوبر الماضي، ولكنه تم التشديد عليها مرة أخرى في ظل أزمة النقص في العملة الأجنبية، علاوة على التلاعب الذي يقوم بها العملاء ممن لديهم هذه البطاقات، حيث يتم عمليات سحب من خارج البلاد على الرغم من أنهم لم يغادروا أرض الوطن.

وأضاف الخبير المصرفي، أن الفئة المقصودة من هذه الضوابط، هم من لم يتواصلوا مع البنوك لإثبات السفر واستخدامهم للبطاقات في الخارج، مشيرًا إلي أن المركزي وجه البنوك بإرسال رسائل نصية لهم على هواتفهم الخلوية، مفادها سرعة التوجيه لإثبات سفرهم إلي خارج البلاد خلال فترة استخدام بطاقات الائتمان.

حرب اقتصادية

في سياق متصل، أكد مدير عام بنك مصر سابقًا، يسى منير، أن بعض المصريين يقدمون على سحب الدولار عن طريق البطاقات الائتمانية، ثم يشترون ذهب من الخارج، بهدف الاستفادة من الإعفاء الجمركي، ثم بيعه في مصر.

وأشار منير في تصريح لـ"تليجراف مصر"، إلى أن هناك حرب اقتصادية تُشن ضد مصر في الفترة الحالية عن طريق عمليات سحب العملاء للنقد الأجنيي بالإضافة تهريب الدولار، وارتفاعه في السوق السوداء لأكثر من 60 جنيهًا، بالإضافة إلي التضخم الوهمي الواقع حاليًا، وكل ذلك هدفه الوحيد هو "خراب البلد".

أوراق إثبات السفر

من جانبها، أكدت الخبير المصرفية، الدكتورة سهر الدماطي، أن الأوراق المتعلقة بإثبات السفر،  تتمثل في توجيه العميل إلى البنك التابع له ومعه تذكرة الطيران وتأشيرة جواز السفر.

وأشارت الدماطي، إلى أن تركيز البنك المركزي على هذه التعليمات بين الحين والآخر، يهدف إلى عدم حدوث أي مشاكل فيما يتعلق بهذا النوع من البطاقات، وحتي لا يتفاجأ العميل بأنه تم إيقاف البطاقة الخاصة به.

حدود السحب والشراء 

ووضغت البنوك حدود قصوى لعمليات السحب والشراء عن الـ"كريدت كارد" خارج مصر، حيث وضع البنك الأهلي حدود ما يعادل 1.5 إلى 4.5 ألف جنيه بالعملة الأجنبية في الشهر الواحد، في عمليات السحب النقدي، أما المشتريات عبر بطاقات الائتمان، فتكون ضمن ما يعادل 7 آلاف جنيه إلى 85 ألف جنيه .

أما بنك مصر، حدد ما يعادل 3 إلى 6 آلاف جنيه بالنقد الأجنبي شهريًا في عمليات السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي في جميع أنحاء المملكة، أما الحدود القصوى للمشتريات فيجب أن تكون فيما يتراوح بين 3 آلاف إلى 90 ألف جنيه في الشهر الواحد.

وقرر البنك التجاري الدولي "CIB"، أن تكون الحدود القصوى للسحب النقدي ما يصل قيمته بالجنيه المصري بين ألفين جنيه إلى 6.5 ألف جنيه في الشهر، والحدود القصوى للمشتريات بالجنيه المصري ألفي جنيه إلى 100 ألف جنيه شهريًا.