مدبولي: لا إملاءات من صندوق النقد.. وبرنامج الإصلاح مصري خالص حتى 2030

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة هو برنامج وطني خالص، ولا يُفرض على مصر من صندوق النقد الدولي أو غيره، مشيرًا إلى أن القرض الحالي لا يرتبط بأي أعباء إضافية تُطبق على المواطنين، ولا توجد نية لزيادة أسعار المواد البترولية، كما كان يُشاع قبل ستة أشهر.

شروط صندوف النقد الدولي

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة، أن الصندوق لا يفرض شروطًا على الدولة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتهاء من المراجعة الحالية، يعقبها نقاشات مع مجلس إدارة الصندوق.

وأكد أن التقارير الإيجابية الصادرة عن صندوق النقد تُعد شهادة ثقة تدعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسهم في توفير فرص عمل جديدة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة اقتصادية تفصيلية حتى عام 2030، مشددًا على أن النظرة لا تقتصر على برنامج الصندوق الذي ينتهي بحلول 2026 أو 2027 كحد أقصى، بل تمتد إلى بناء رؤية اقتصادية طويلة الأجل.

وأشار مدبولي إلى أن العام المقبل سيشهد إعداد موازنة تمتد لثلاث سنوات مقبلة، في إطار جهود الدولة للحفاظ على معدلات تضخم وبطالة منخفضة، مع العمل على تعزيز معدلات النمو الاقتصادي بشكل مستدام.

صندوق النقد الدولي

وأوضح أن بعثة صندوق النقد الدولي موجودة في مصر من أجل إتمام المراجعة الخامسة، لافتًا إلى أن الصندوق أشاد بما تحقق في مصر من تقدم في تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي.

وواصل أن الحكومة تنفذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع أو دون الصندوق، حيث إن الحكومة لديها قناعة تامة بأن هذا هو مسار الإصلاح الاقتصادي الذي يجب أن تنتهجه مصر في خضم الظروف التي مررنا بها ومازلنا نمر بها.

انخفاض لمؤشرات الدين والعجز الكلي

وأكد أن الإصلاحات والخطوات الجادة تؤتي ثمارها، لافتًا إلى أن هناك تقارير من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي تشير إلى تجاوز نسبة النمو العام المقبل لـ 4.2%، وانخفاض لمؤشرات الدين والعجز الكلي في الموازنة وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر وارتفاع نصيب القطاع الخاص في المشروعات ليصل إلى 65% في الموازنة القادمة وثبات وزيادة تحويلات المصريين في الخارج.