السجيني: مواقف الملاك والمستأجرين متشددة بشأن ملف الإيجار القديم

قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب أحمد السجيني، إنّ المستهدف الحقيقي من مشروع قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، ليس الانحياز لطرف على حساب الآخر، بل تحقيق العدالة والتوازن المجتمعي، موضحًا، أن هذه الرؤية يجب أن تكون حاضرة عند كل الأطراف المعنية: البرلمان، الحكومة، الإعلام والمواطنين.

قانون الإيجار القديم

وأضاف السجيني، خلال برنامج "آخر النهار"، أنّ التشريع له خمسة أبعاد: أولها التوازن، ثانيها العدالة، ثم الحفاظ على الثروة العقارية، وسلامة الأرواح من المباني المهددة بالسقوط، وأخيرًا تحقيق السلم المجتمعي. 

وأشار إلى أن هذه الأهداف تستدعي أن يكون كل طرف على دراية كاملة بالمشهد.

وتابع، أنّ هناك سوء تقدير في الظن بأن الفجوة بين الملاك والمستأجرين قد تقلّصت، وأثبتت جلسات الاستماع العكس، إذ أن ممثلي الطرفين لا يزالون يحملون مواقف متشددة، مؤكدًا، على أهمية الحوار المجتمعي والاستماع لجميع الآراء للوصول إلى قانون يُحدث فرقًا حقيقيًا على الأرض.

لا يزال قيد الدراسة

وواصل، قانون الإيجار القديم لا يزال قيد الدراسة، ولم يتم البت فيه بشكل نهائي حتى الآن، مشيرًا، إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة خضع لنقاش واسع داخل أروقة البرلمان، لكن لم يتم التصويت عليه أو حسمه بشكل رسمي.
وأضاف أنّ مشروع القانون، رغم أنه جاء من الحكومة، فالبرلمان غير ملزم بالموافقة عليه بصورته الحالية.

وتابع: "البرلمان من حقه أن يعيد النظر فيه أو يقدم معالجة تشريعية بديلة"، مؤكدًا، أن ما جرى في جلسات الاستماع كشف عن حجم كبير من الاحتقان المجتمعي بين طرفي العلاقة.

وأشار إلى أن ممثلي الملاك والمستأجرين أظهروا مواقف متشددة يصعب معها الوصول إلى نقطة التقاء بسهولة.