البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال 2025

البنك المركزي المصري

A . .A

خفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم، سعر الفائدة بنسبة 1% لتبلغ 24% للإيداع و25% للإقراض.

وفي أبريل الماضي، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بقيمة 2.25%، خلال ثاني اجتماعات 2025، للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020 (53 شهرًا).

سياسة التشديد النقدي

وفي ثاني اجتماعات 2025، تخلى المركزي عن سياسة التشديد النقدي التي بدأها في مارس 2022، وأسفرت عن زيادة أسعار الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس (19%)، لتصل إلى أعلى مستوياتها عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، ضمن جهوده لكبح جماح التضخم الذي بلغ ذروته في 2023 متجاوزًا 39%.

وشهد عام 2024 انعقاد 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بدأت برفع أسعار الفائدة بنسبة 2% في فبراير، أعقبها قرار استثنائي في 6 مارس بزيادة إضافية قدرها 6%، ثم اتجهت اللجنة إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الستة التالية، وهو المسار الذي استمر في أول اجتماعات 2025.

وكان البنك قد بدأ هذه السياسة في عام 2022، للمرة الأولى منذ خمس سنوات، بهدف مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في موجة تضخمية قوية وخروج استثمارات أجنبية تُقدّر بنحو 22 مليار دولار، ما أثر سلبًا على احتياطي النقد الأجنبي، ودفع الاقتصاد إلى أزمة استمرت حتى نهاية فبراير 2025.

من جانبه، توقع بنك "جولدمان ساكس" أن يتجه المركزي المصري نحو تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، مرجحًا هبوط معدل الفائدة على الودائع من 27.25% إلى نحو 13% بنهاية 2025، أي انخفاضًا قدره 14.25 نقطة مئوية.

لكن توقعات المصرفيين المحليين جاءت أكثر تحفظًا، إذ أشاروا إلى احتمال خفض تدريجي في حدود 600 نقطة أساس فقط، ما سيؤدي إلى تراجع سعر الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 20% و21% مع نهاية العام.