قبل ساعات من اجتماع الفائدة.. إلى أين تتجه بوصلة البنك المركزي؟

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعها الثالث خلال العام الجاي 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط تباين في التوقعات بين الاستمرار في الخفض الذي بدأ فيه الاجتماع الماضي، أو التثبيت في ظل عودة ارتفاع التضخم مرة أخرى.

أسعار الفائدة

في 17 أبريل الماضي، خفّض البنك المركزي، أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من سنوات على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بنسبة 2.25% إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

استمرار الخفض

وتوقع استطلاع أجرته "رويترز" أن يُقدم المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 175 نقطة أساس، استمرارًا لمسار التيسير النقدي الذي بدأه في أبريل الماضي، مدفوعًا بانخفاض نسبي في مستويات التضخم.

ورجّح الاستطلاع، الذي شمل آراء 16 محللًا اقتصاديًا، أن يخفض المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25%، وسعر الإقراض إلى 24.25%.

ما بين التضخم والنمو.. كيف سيتعامل البنك المركزي مع "الموقف المعقد"؟

هل يخفض "المركزي" الفائدة مجددًا؟.. خبير يوضح السيناريو الأقرب

وأوضح، كبير الاقتصاديين لدى بنك HSBC، سيمون ويليامز، والذي توقّع خفضًا أكبر بواقع 200 نقطة أساس، أن "عدة عوامل تدفع نحو الخفض، ولا توجد مؤشرات تُبرر استمرار أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات مرتفعة للغاية"، مضيفًا: "عدم اتخاذ القرار الآن سيكون بمثابة فرصة ضائعة".

صعود التضخم 

ولفت الخبير في كابيتال إيكونوميكس، جيمس سوانستون، إلى أن "رغم صعود التضخم خلال مارس وأبريل، إلا أن سعر الفائدة الحقيقي لا يزال موجبًا بقوة، ويوفر مساحة كافية أمام صناع السياسة النقدية لتخفيض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس".

وواصل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، ارتفاعه خلال شهر أبريل الماضي، ليسجّل 13.9%، مقابل 13.6% في مارس، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأسبوع الماضي.

وفي هذا السياق، أظهر استطلاع خاص أجرته شبكة CNBC الأمريكية، والذي شمل 14 محللًا وخبيرًا اقتصاديًا في مؤسسات مالية محلية ودولية، انقسامًا في التوقعات بشأن قرار المركزي المصري المرتقب، مع تساوي نسب التوقعات بين خفض أسعار الفائدة وتثبيتها.

عودة التثبيت

وتوقع 50% من المشاركين أن يبقي البنك المركزي على معدلات الفائدة دون تغيير، ويستند هذا الرأي إلى الرغبة في تقييم أثر الخفض السابق، لا سيما في ظل عودة التضخم للارتفاع في أبريل ليسجل 13.9% على أساس سنوي.

وفي المقابل، رجّح النصف الآخر من المشاركين أن يواصل المركزي المصري خفض الفائدة في اجتماعه المقبل، بدعم من رغبة في تحفيز الاقتصاد ووسط هدوء نسبي في التوترات التجارية العالمية.

وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة زيلا كابيتال، وائل زيادة، خفضًا بنحو 100 نقطة أساس خلال مايو، مشيراً إلى ارتفاع الفائدة الحقيقية وتراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 48.5 نقطة في أبريل كمحفزات داعمة.

تحذير صندوق النقد

في سياق متصل قال الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن من المرجح أنه يتجه المركزي نحو تثبيت معدل العائد في اجتماعه اليوم، مؤكدًا أن التريث في اتخاذ قرار جديد يأتي بهدف تقييم تأثير الخفض الكبير الذي تم في الاجتماع السابق بواقع 2.25%.

وأشار بدرة، لـ"تليجراف مصر"، إلى أن صندوق النقد الدولي قد حذر في وقت سابق من موجة تضخمية عالمية محتملة، مدفوعة برسوم جمركية فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تضيف مزيدًا من الحذر إلى موقف السياسة النقدية في مصر، خاصة في ظل اعتماد القاهرة على الاستيراد لتغطية جانب كبير من احتياجاتها.