التضخم وتوترات المنطقة.. البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

خفضت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم، ثالث اجتماعات 2025، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%) إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.

كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 24.50%، انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.  

توقعات النمو

وحول أسباب القرار، أوضحت اللجنة أن توقعات النمو العالمي تراجعت منذ اجتماعها في أبريل الماضي، بسبب التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد.

وأشارت في بيان، إلى أن العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتبع نهجًا أكثر حذرًا في إدارة سياساتها النقدية، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم.

وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، ذكرت أن أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي، وسجلت الأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية تراجعًا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ.

ولفتت إلى أنه رغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما فيها تفاقم التوترات الجيوسياسية، واستمرار اضطرابات سياسات التجارة العالمية.

النشاط الاقتصادي

أما على الصعيد المحلي، فأوضح البيان أن المؤشرات الأولية للربع الأول من 2025 تشير إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من 2024. 

وتابع: “تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو النشاط الاقتصادي المستمر، ما يفيد بأن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة”. 

توقعات التضخم

وأضاف البيان، أن ذلك يتسق مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية، إلا أنه يٌتوقع وصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026.

وحول سوق العمل، تطرق إلى أن معدل البطالة تراجع بشكل طفيف ليسجل 6.3% في الربع الأول من 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من 2024.

ولفت إلى انخفاض التضخم السنوي بشكل حاد في الربع الأول من 2025، بسبب تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفاعلية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة.

وأشار إلى أنه بحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4%، على الترتيب، بفضل اعتدال التطورات الشهرية للتضخم بسبب تراجع أسعار السلع الغذائية، ما أسهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريًا. 

وألمح إلى أنه نظرًا إلى لطبيعة المؤقتة للضغوط الناجمة عن تلك التحركات، واصل التضخم الضمني اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيًا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026.

البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال 2025

اجتماع البنك المركزي اليوم.. هل يصدر قراراً بخفض جديد لـ أسعار الفائدة؟

وأكمل: “يشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بجانب انخفاض التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم، ومتوقع مواصلة المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال ما تبقى من 2025 وعام 2026”.

ومع ذلك، أشار إلى أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في 2025، بالإضافة إلى الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية، من شأنهما إبطاء وتيرة الانخفاض. 

وذكرت اللجنة، أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم انخفضت مقارنة باجتماع أبريل الماضي، وسط تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، ما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق.

مخاطر مستمرة

ورغم ذلك، أكدت اللجنة أن المخاطر الصعودية لا تزال قائمة، متمثلة في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميًا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.

وبناء على العوامل السابقة وفي ظل الأوضاع النقدية الحالية، رأت اللجنة أن خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات، بحسب البيان.

وشدّدت لجنة السياسة النقدية على مواصلة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. 

واختتمت بأنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026.