اجتماع ديسمبر 2025، هل يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة أم يفاجئ الأسواق؟

يستعد البنك المركزي، لعقد اجتماعه الثامن والأخير خلال عام 2025، وذلك في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الجاري، لحسم مصير أسعار الفائدة في ظل أوضاع اقتصادية دقيقة وتباين واضح في مؤشرات التضخم.

ويأتي اجتماع البنك المركزي، وسط متابعة حثيثة من الأسواق، إذ شهد التضخم الأساسي والسنوي لشهر نوفمبر 2025، تباينًا طفيفًا بين الارتفاع والانخفاض، ما يشير إلى هدوء نسبي في وتيرة الضغوط التضخمية واستقرارًا ملحوظًا في حركة الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري الأخير 2025

وبحسب جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، فإن موعد الاجتماع الثامن هذا العام هو الخميس 25 ديسمبر الجاري لحسم مصير أسعار الفائدة المستقرة عند مستويات 21% و22% للإيداع والاقتراض، أما سعر العملية الرئيسية فوصل إلى 21.5%، مع تعديل سعر الائتمان والخصم إلى 21.5%.

توقعات اجتماع البنك المركزي الأخير 2025

في هذا السياق، قالت نائب رئيس بنك مصر الأسبق، سهر الدماطي، إن السيناريو الأقرب لمستقبل أسعار الفائدة هو أن يواصل المركزي استمرار التثبيت للاجتماع الثاني على التوالي، في ظل ترقب زيادة أسعار شرائح الكهرباء خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الدماطي، لـ"تليجراف مصر"، أن المركزي سيتريث لمتابعة تأثير هذه الزيادة المرتقبة على معدل التضخم، خاصة بعد تعديل مستهدفاته إلى 14% لعام 2025، بعد أن كانت تقف عند نطاق يتراوح بين 5% و9%.

وفي وقت سابق، كشف مصدر بإحدى شركات توزيع الكهرباء لـ"تليجراف مصر"، فضّل عدم نشر اسمه، أن الحكومة قررت تأجيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء حتى بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، على أن تكون الزيادة بنسب تترواح بين 15% و30% على الشرائح الأولى، بينما قد تصل إلى 45% للشريحة الأعلى استهلاكًا، التي تتجاوز 1000 كيلووات/ ساعة شهريًا.

وارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 12.5% في نوفمبر 2025 مقارنة بـ12.1% في أكتوبر، فيما تراجع التضخم العام السنوي للحضر لـ12.3% في نوفمبر 2025 مقابل 12.5%.

استمرار الضغوط التضخمية 

أظهرت بيانات جهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، استمرار الضغوط التضخمية في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الإسكان والكهرباء والغاز التي سجلت زيادة سنوية كبيرة بلغت 21.7%، مدفوعة بارتفاع الإيجارات الفعلية والمحتسبة، وتكاليف صيانة المنازل، وارتفاع أسعار الوقود.

واتفق الخبير المصرفي، محمد عبدالعال، مع سهر الدماطي، بشأن مصير اجتماع البنك المركزي المقبل، مشيرًا إلى أن تثبيت الفائدة سيكون للتحوط من مخاطر محتملة لضغوط تضخمية مرتقبة العام المقبل.

وأوضح عبدالعال، أن هناك قلق من عودة ارتفاع التضخم مجددًا، خاصة مع احتمالات زيادة أسعار الكهرباء وبعض الخدمات الأخرى خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن استحقاقات الشهادات مرتفعة العائد في بنكي الأهلي ومصر تدفع المركزي للتريث في الفائدة تجنبا لخروج جزءًا من هذه الأموال خارج القطاع المصرفي حتى انتهاء آخر آجل فيها.

في المقابل، توقعت رئيسة إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط في مؤسسة "فيتش سوليوشنز"، رامونا مبارك، أن يذهب البنك المركزي إلى خفض الفائدة في اجتماعه الأخير هذا العام بمقدار 100 نقطة أساس.

وأوضحت رامونا مبارك لـ"CNN"، أن هناك احتمالية وجود خطر كبير من تخفيضات أقل أو تثبيت أسعار الفائدة بسبب التضخم.

مستقبل الفائدة في مصر 2026

وبحسب استطلاع لـ CNN الاقتصادية، فإن البنك المركزي، يتجه إلى خفض كبير في أسعار الفائدة خلال عام 2026، وفق توقعات محللين اقتصاديين رجّحوا أن يتراوح الخفض بين 500 و800 نقطة أساس على مدار العام، مدفوعًا بتراجع متوقع في التضخم وتحسّن سعر صرف الجنيه وتوافر السيولة الدولارية.

وأوضح الاستطلاع، أن التوقعات تستند إلى هبوط التضخم من 24% في يناير 2025 إلى 12.5% في أكتوبر الماضي، مع ترجيحات بأن يواصل الانخفاض العام المقبل، مما يفتح المجال أمام سياسة تيسير نقدي واسعة.

وكان البنك المركزي، رفع أسعار الفائدة 1900 نقطة أساس بين مارس 2022 ومارس 2024 لمواجهة موجة تضخم حادة، قبل أن يبدأ في أبريل 2025 دورة خفض تدريجية عبر 4 اجتماعات وبإجمالي 625 نقطة أساس.

اقرأ أيضًا:

البنك المركزي يعدل مستهدفاته لمعدل التضخم إلى 14%، ما الأسباب؟