بعد قرار المركزي.. لجان "الألكو" تعقد اجتماعات لمناقشة أسعار الفائدة

تستعد البنوك العاملة في السوق المصرية لعقد اجتماعات لجان الأصول والخصوم المعروفة باسم "الألكو" بدءًا من يوم الأحد المقبل، لمراجعة وتحديد أسعار الفائدة على منتجاتها المصرفية المختلفة، وعلى رأسها شهادات الادخار والحسابات البنكية.

تأتي الاجتماعات في ضوء قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس (1%)، لتبلغ 24% للإيداع و25% للإقراض.

وتُعد هذه الاجتماعات خطوة حاسمة لتحديث السياسات التسعيرية داخل البنوك، بما يتماشى مع التغيرات الأخيرة في السياسة النقدية، حيث تسعى كل مؤسسة مصرفية إلى اتخاذ قرارات تتناسب مع رؤيتها للسوق وتوازناتها المالية.

ما هي لجان الألكو؟

لجان "الألكو" هي لجان متخصصة داخل البنوك تُعنى بإدارة الأصول والمخاطر، وتضطلع بمسؤولية مراقبة مستويات السيولة، والتدفقات النقدية، ومتابعة التغيرات في أسعار الفائدة محليًا ودوليًا، إلى جانب تقييم قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي وانعكاساتها على منتجات مثل القروض، الودائع، وشهادات الادخار.

أول خفض للفائدة منذ 2020

وفي أبريل الماضي، أنهى البنك المركزي خلال ثاني اجتماعات 2025 أطول دورة من التشديد النقدي في تاريخ مصر، بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، لأول مرة منذ نوفمبر 2020 (53 شهرًا).

وكانت اللجنة قد عقدت خلال عام 2024 ثمانية اجتماعات، شهدت رفع أسعار الفائدة مرتين؛ الأولى في فبراير بنسبة 2%، والثانية في مارس بنسبة 6% دفعة واحدة، قبل أن تثبّتها خلال الاجتماعات الستة التالية، كما استمر التثبيت في أول اجتماع خلال عام 2025، قبل أن تقرر الخفض في اجتماعها الأخير.

وبدأ المركزي سياسته النقدية المتشددة في مارس 2022، تضمنت رفعًا تدريجيًا لأسعار الفائدة بمقدار 19% أو ما يعادل 1900 نقطة أساس، لتسجل مستويات غير مسبوقة بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في محاولة للحد من معدلات التضخم القياسية التي تجاوزت 39% في 2023.

التضخم وتوترات المنطقة.. البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال 2025

وكان البنك المركزي قد لجأ في عام 2022 إلى رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات، ضمن محاولاته لاحتواء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى موجة تضخمية عنيفة، وهروب استثمارات أجنبية تجاوزت 22 مليار دولار، ما أدى إلى تراجع احتياطيات النقد الأجنبي ووقوع الاقتصاد تحت ضغوط حادة استمرت حتى نهاية فبراير 2024.