صندوق النقد: اقتصاد مصر بدأ الاستقرار.. ويحتاج مزيدا من الإصلاحات

أشادت مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي، مشيرة إلى تحسن واضح في مؤشرات الاقتصاد، من بينها معدلات التضخم واحتياطيات النقد الأجنبي.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

وفي تصريحات اليوم الخميس، أكدت كوزاك التزام صندوق النقد الدولي المستمر بدعم جهود مصر نحو تعزيز مرونتها الاقتصادية، وتحقيق نمو مرتفع يقوده القطاع الخاص، بما يضمن استدامة التعافي الاقتصادي على المدى الطويل، بحسب “أ.ش.أ”.

وكشفت كوزاك، أن فريقًا من خبراء الصندوق أجرى مؤخرًا مناقشات مثمرة مع الحكومة المصرية ضمن إطار برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، حيث تم استعراض أداء السياسات الاقتصادية وأثرها على مسار الإصلاح.

وأضافت أن الاقتصاد الكلي في مصر بدأ يشهد قدرًا متزايدًا من الاستقرار، مشددة على أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتوسيع نطاق الإصلاحات، لا سيما تلك التي تستهدف تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال.

وأكدت كوزاك أن المناقشات ستتواصل بين مصر والصندوق خلال الفترة المقبلة بشأن الإصلاحات والسياسات المتبقية، تمهيدًا لاستكمال المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد.

يأتي هذا التقييم الإيجابي من صندوق النقد في وقت تعمل فيه مصر على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والبنيوية بدعم من شركاء دوليين، في ظل جهود حكومية لتعزيز النمو الشامل وجذب الاستثمارات الأجنبية.