إعادة توزيع الدوائر.. تفاصيل مشروع قانون تعديل نظام انتخاب مجلس النواب

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، والقانون رقم (174) لسنة 2020 الخاص بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. 

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة الأسبوع المقبل مشروع القانون، حيث يستأنف المجلس عقد جلساته أيام الأحد، الإثنين، والثلاثاء.

وتستعرض" تليجراف مصر" تفاصيل مشروع قانون تعديل نظام انتخاب مجلس النواب:

تعديلات جوهرية في الدوائر والمقاعد

يتضمن مشروع القانون المقترح تعديل نصوص المواد (4) الفقرة الأولى، و(5)، و(10) من قانون مجلس النواب، حيث ينص التعديل الجديد على تقسيم الجمهورية إلى عدد من الدوائر للانتخاب بالنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر لنظام القائمة. 

ووفقًا للتقسيم المقترح، يتم تخصيص دائرتين لنظام القائمة بواقع 40 مقعدًا لكل منهما، ودائرتين أخريين بعدد 102 مقعد لكل دائرة، على أن يصدر قانون خاص يحدد نطاق كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها على مستوى المحافظات.

تعزيز التمثيل المجتمعي وتكريس التنوع:

وتنص المادة (5) المعدلة على ضرورة أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المرشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، بالإضافة إلى عدد مماثل من الاحتياطيين. 

كما ألزمت المادة القوائم بتمثيل الفئات المجتمعية المختلفة، حيث يجب أن تشمل القائمة المخصصة لها 40 مقعدًا على الأقل:

• ثلاثة مرشحين من المسيحيين
• مرشحين اثنين من العمال والفلاحين
• مرشحين اثنين من الشباب
• مرشحًا من ذوي الإعاقة
• مرشحًا من المصريين المقيمين في الخارج
• بالإضافة إلى 20 امرأة على الأقل سواء من بين هذه الفئات أو من خارجها

- أما القوائم التي تضم 102 مقعدًا، فيتعين أن تشمل على الأقل:

• تسعة مرشحين من المسيحيين
• ستة من العمال والفلاحين
• ستة من الشباب
• ثلاثة من ذوي الإعاقة
• ثلاثة من المصريين بالخارج
• 51 امرأة على الأقل

كما اشترط المشروع أن يتوفر في المرشحين الاحتياطيين ذات الصفات والنسب، وعدم قبول أي قائمة غير مستوفية لهذه الشروط. وسمح المشروع بأن تضم القائمة مرشحين من أكثر من حزب أو مستقلين، على أن يُذكر انتماء كل مرشح داخل القائمة في أوراق الترشح.

ضوابط الترشح وتشديد الإجراءات:

وتناولت المادة (10) شروط وإجراءات الترشح لعضوية مجلس النواب سواء على النظام الفردي أو القوائم، حيث يقدم طلب الترشح كتابيًا إلى لجنة متابعة العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة، خلال مدة تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويشترط أن يرفق طلب الترشح بالمستندات التالية:

• بيان السيرة الذاتية للمترشح مع التركيز على الخبرات العلمية والعملية.
• صحيفة الحالة الجنائية.
• بيان يوضح ما إذا كان المرشح مستقلاً أو منتميًا إلى حزب مع ذكر اسم الحزب.
• إقرار الذمة المالية له ولزوجه وأولاده القُصّر.
• الشهادة الدراسية.
• شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يثبت الإعفاء.
• إيصال سداد تأمين بقيمة 30 ألف جنيه لصالح خزينة المحكمة المختصة.
• والمستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات استيفاء الشروط القانونية للترشح.

كما تُطبق الأحكام نفسها على مرشحي القوائم، ويتولى ممثل القائمة تقديم طلبات الترشح باستخدام نموذج تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مرفقًا بالمستندات اللازمة. ويفرض مشروع القانون مبلغ 120 ألف جنيه تأمينًا للقائمة المخصصة لها 40 مقعدًا، و306 آلاف جنيه للقائمة المخصصة لها 102 مقعد.

تفاصيل مشروع قانون تعديل نظام انتخاب مجلس النواب

وجاءت باقي التعديلات علي النحو التالي: