النص الكامل لمشروع قانون تعديل بعض أحكام مجلس الشيوخ

أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، مشروع قانون جديدًا يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، وذلك في إطار الالتزام بأحكام الدستور وما قررته المحكمة الدستورية العليا من مبادئ تحقق التمثيل العادل والمتوازن للمواطنين على مستوى الجمهورية.

ويستهدف المشروع، الذي تضمن ثلاث مواد، إعادة توزيع المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، من خلال تعديل عدد الدوائر وتوزيع المقاعد بينها، بما يضمن تحقيق متوسط تمثيل نيابي متقارب على مستوى الدوائر الأربع التي يشملها هذا النظام.

تفاصيل التعديلات:

وشملت المادة الأولى من المشروع تعديل المادة (3) لتنص على تقسيم الجمهورية إلى 27 دائرة للنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القائمة. 

ووفقًا للتعديل الجديد، يخصص لدائرتين عدد 13 مقعدًا لكل منهما، بينما تحصل الدائرتان الأخريان على 37 مقعدًا لكل منهما، في مقابل 15 و35 مقعدًا في التقسيم السابق، وذلك بهدف تحقيق توازن أدق في التمثيل النيابي.

كما تم تعديل المادة (4) الفقرة الثانية، لزيادة الحد الأدنى لتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية، حيث يجب أن تضم القائمة المخصصة لها 13 مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، وتضم القائمة ذات 37 مقعدًا سبع نساء على الأقل.

تعديلات تنظم شروط الترشح

وتضمنت المادة (11) من القانون تعديلات تنظم شروط الترشح، حيث أضيفت مستندات إلزامية مثل بيان السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية، شهادة المؤهل الجامعي، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية، إلى جانب إيصال سداد التأمين الذي حُدّد بـ30 ألف جنيه للمترشح الفردي، و39 ألف جنيه للقائمة التي تضم 13 مقعدًا، و111 ألف جنيه للقائمة التي تضم 37 مقعدًا.

كما جاءت التعديلات علي النحو التالي: