اللجنة اليهودية الأمريكية تشيد بجهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة

وزير الخارجية والهجرة، بدر عبدالعاطي ومدير عام السياسات باللجنة اليهودية الأمريكية، جاسون ايزاكسون

هدير يوسف

A . .A

أكد وزير الخارجية والهجرة، بدر عبدالعاطي، رفض مصر الكامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرًا إلى أن الممارسات الاسرائيلية تؤجج مشاعر الكراهية في الشرق الأوسط، وتنعكس بصورة شديدة على أمن واستقرار المنطقة، محذرًا من عواقب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مستقبل المنطقة واستقرارها.

واستعرض عبدالعاطي خلال لقائه مدير عام السياسات باللجنة اليهودية الأمريكية، جاسون ايزاكسون، اليوم، الشراكة الاستراتيجية التى تجمع مصر والولايات المتحدة، والتعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية بما يحقق المصالح المشتركة، متناولًا الجهود المشتركة التى تبذلها مصر مع الإدارة الأمريكية لدعم الامن والاستقرار بالشرق الاوسط.

استعادة وقف إطلاق النار

واستعرض عبدالعاطي الجهود المصرية الهادفة لاستعادة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان استدامته واستئناف نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، مشيرا الى تطلع مصر لاستضافة المؤتمر الدولى للتعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة فور التوصل لوقف إطلاق النار.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة تحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، اشاد مدير عام السياسات باللجنة اليهودية الأمريكية بالجهود البناءة التى تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار فى غزة، وبدورها البناء فى دعم الأمن والاستقرار بالشرق الاوسط.

حزمة الدعم المالي

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية والهجرة، بدر عبدالعاطي، التطلع لدعم الشراكة الاقتصادية وجذب مزيد من الاستثمارات الهولندية إلى مصر وزيادة التبادل التجاري، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الهولندي، كاسبر فيلدكامب، اليوم، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة المستجدات الإقليمية.

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أشاد عبدالعاطي بالعلاقات المتميزة بين البلدين في المجالات المختلفة، معربًا عن التقدير للدعم الهولندي لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة ولإقرار البرلمان والمجلس الأوروبيين للشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة إلى مصر بقيمة 4 مليار يورو، التي ستسهم في دعم الجهود المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية المتعددة في ظل الاضطرابات الإقليمية والدولية.