وزير المالية: نتوقع تراجع عجز الموازنة لـ5% خلال 3 سنوات

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الحكومة تستهدف خفض الدين لأقل من 85% بنهاية يونيو 2028، بالإضافة إلى استهداف إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات في المدى المتوسط بدلًا من 3 سنوات في الوقت الحالي لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.

وأضاف معيط خلال جلسة تطورات وآفاق الاقتصاد الكلي بالمنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بمدينة دبي الإماراتية، أن الحكومة المصرية نجحت في خفض معدلات الدين من 108%؜ في عام 2016- 2017 إلى 95.7% في يونيو 2023، ومن المستهدف النزول به لأقل من 85% مع نهاية يونيو 2028. 

تنفيذ الإصدار الثاني لسندات الساموراي

ولفت وزير المالية إلى أنه تم تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويًا، بأجل 5 سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية “باندا”، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار، كما نجحت مصر في إصدار أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار.

تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار

وشدد معيط على حرص مصر على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في مختلف القطاعات، بما في ذلك إقرار العديد من المحفزات التنافسية الداعمة للتوسعات الإنتاجية وزيادة القاعدة التصديرية، مؤكدًا منح الدولة القطاع الخاص الفرصة في النشاط الاقتصادي بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.

تنويع مصادر التمويل

ولفت وزير المالية إلى أن مصر تتبنى استراتيجية لتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفتها بالدخول إلى أسواق مالية عالمية جديدة وطرح أدوات تمويل ميسرة، خصوصًا بعدما نجحت مصر في العودة مجددًا للأسواق اليابانية، مؤكدًا حرص الحكومة على تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام التي تخضع للتحديث السنوي لانخفاض معدلات الدين مقارنة بالناتج المحلى. 

وتتوقع الحكومة أن يتراجع عجز في الموازنة العامة للدولة إلى 5% فقط في منتصف عام 2027، خصوصًا بعد تراجع العجز الكلي للموازنة من 12% خلال عام 2013-2014 إلى 6%؜ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2023. 

وقالت الحكومة إنها حققت فائضًا أوليًا خلال 6 سنوات بلغ 1.6% من الناتج المحلي في العام المالي 2022 -2023، وتستهدف تحقيق أكبر فائض أولي بنسبة 2.5% خلال العام المالي الحالي، وبلغ بالفعل في السبعة أشهر الماضية 173 مليار جنيه، مقارنة بنحو 33 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.