توابع أزمة الاقتصاد تهز البرلمان: "إحنا بنمثل على الناس"

أثارت جملة "احنا بنمثل علي الناس" التي أدلت بها عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري والديموقراطي، مها عبد الناصر ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، أزمة بين المعارضة التي تمثلها النائبة، والأغلبية الممثلة في برلمانية مستقبل وطن أثناء مناقشة قوانين زيادة العلاوات والمعاشات والحوافز.

مُجرد مسكنات

بدأت الأزمة عندما علقت النائبة على مشروعات قوانين زيادة المعاشات والمنح الاجتماعية ووصفها بأنها "جيدة ولا غبار عليها، ولكنها مجرد مسكنات"، متابعة: "احنا بنعمل حاجة بحق وحقيقي للناس، ولا بنمثل عليهم بهذه العلاوات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب المصري".

وطالبت عبد الناصر بضرورة استدعاء الحكومة والمجموعة الاقتصادية بالكامل؛ لوضع خطة إنقاذ عاجلة للاقتصاد المصري“، قائلة: "ما ينفعش يستمر الوضع ده بهذا الشكل.. الناس بتكلم نفسها في الشارع.. مش هنقعد نتكلم وخلاص".

بنمثل على الشعب

من جهته علق رئيس الأغلبية البرلمانية النائب عبد الهادي القصبي، قائلا: "المجلس معايش الشعب المصري لحظة بلحظة، ولا نقبل بأي شكل من الأشكال أن يقال إننا بنمثل على الشعب".

وطالب القصبي بحذف جملة “بنمثل على الناس” من المضبطة وصوتت الجلسة على حذفها، ليعلن رئيس البرلمان حذف العبارة، مؤكدًا أن حرية الرأي مكفولة للجميع دون تجاوز.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.

تضمن مشروع القانون زيادة فئات بدل مخاطر المهن الطبية بفئات مالية بواقع 300 جنيه للأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي وأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و250 جنيها للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

يشمل كذلك منح حافز مناطق نائية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، للأطباء البيطريين وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.