الهجرة والسجن.. ملاحظات من نقابة الأطباء حول "المسئولية الطبية"

خاطبت النقابة العامة للأطباء، مجلس الوزراء، بملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

وقال نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، إن مشروع  قانون المسئولية الطبية بوضعه الحالي يكرس كل عيوب النظام الحالي في التقاضي بالمسائل الطبية، ويقننها فقط، ولا يحقق أي غرض من أغراض صدور قانون منضبط وحديث للمسئولية الطبية، بحيث يضمن حق المريض ويحمي الطبيب، معتبرا أن تقنين الحبس كعقوبة في الأخطاء الفنية يعد جريمة بحق الأطباء، وغير وارد في أي دولة في العالم بما فيها دول الخليج.

المضاعفات الطبية

أضاف عبد الحي، أن المضاعفات الطبية حين تحدث نتيجة خطأ طبي، لكن حينما يجري العملية متخصص في مكان مرخص، تقع على الطبيب مسئولية مدنية، وتكون العقوبة تعويض لجبر الضرر الواقع على المريض، أما إذا كان الطبيب يعمل في مكان غير مرخص أو في غير تخصصه، أو يقوم بإجراء طبي غير مسموح به ومخالف لقوانين الدولة، حينها تقع عليه المسئولية الجنائية وتكون عقوبتها الحبس والغرامة أو أحدهما.

شدد، على أن الطبيب في الأساس هدفه إنقاذ حياة المريض، وبالتالي لا يتعمد أبدا الإضرار بالمريض، وهو مطالب ببذل الرعاية وليس الوصول لنتيجة، لكن الخلط بين المسؤولية المدنية وتحويلها إلى مسؤولية جنائية، والتهديد المستمر بالحبس، أمر خطير جدا على ممارسة مهنة الطب في مصر، والكارثة الأكبر هي تقنين الحبس الاحتياطي في قضايا المسؤولية الطبية وهذا ليس له وجود في أي دولة بالعالم.

الهجرة خارج مصر

أكد عبدالحي، أن ما يحدث سيدفع الأطباء بكل قوة إلى الهجرة خارج مصر، بحثا عن بيئة عمل آمنة الي جانب المرتبات المجزية، أو لجوء ما تبقى منهم في مصر إلى الطب الدفاعي بمعني تحفظهم عن التعامل مع الحالات الصعبة والمعقدة خشية التعرض لحدوث مضاعفات والتهديد بالحبس، والمريض هو من سيدفع الثمن. 

أكد ضرورة أن يكون هناك تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة عند التصريح بمزاولة المهنة حتى نضمن حق المريض، وأن ينص القانون عليى إنشاء هيئة عليا لتلقي الشكاوى من الأفراد والجهات المختلفة، تكون هذه الهيئة من لجان نوعية من أساتذة متخصصين يتولون التحقيق مع الطبيب، وتكتب تقريرها وتقدمه للجهات القضائية المختلفة لتوقيع العقوبة المناسبة.

وانتهت الحكومة من صياغة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، من 4 فصول، وتعتزم تقديمه إلى مجلس النواب لإقراره، وتنشر "تليجراف مصر"، أهم مواده.

بدأت مواد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، بالفصل الأول، ويتكون من 4 بنود، أولها تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج، وثانيها استخدام الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة الصالحة والمناسبة لحالة متلقى الخدمة، ثالثا، تبصرة متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات التي قد تنجم عن العلاج قبل البدء في تطبيقه، إلا إذا تعذر ذلك أو اقتضت مصلحة متلقي الخدمة عدم إبلاغه.