بنص مشروع القانون.. آليات تأجير مستشفيات الحكومة للقطاع الخاص

تعتزم الحكومة تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب، بشأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، يتكون القانون من 5 مواد، تشمل المنشآت الصحية الأماكن المعدة لتقديم الخدمات الصحية للأشخاص، والثانية ذكرت حق إتاحة الإدارة أو التأجير للمستثمر الأجنبي أو المصري، شركة أو فرد، والثالثة المنشآت الصحية محل الالتزام بالضوابط الصحية، الرابعة نسبة الأطباء والتمريض بالمنشأة، والخامسة بإغلاق المنشأة. 

وكانت وزارة الصحة والسكان قد اعتزمت البدء في طرح إدارة وانتفاع بعض المستشفيات للقطاع الخاص، وكانت البداية بمستشفى مبرة المعادي، نوفمبر الماضي. 

أعاد وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، تشكيل اللجنة الفنية المالية المختصة بدراسة العروض المقدمة من الشركات لإدارة وتشغيل مستشفى مبرة المعادي التابعة للمؤسسة العلاجية أو أحد الأقسام به، الصادر بشأنه القرار الوزاري، رقم 492 لسنة 2023، بضم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية الدكتور أحمد فرغلي، إلى اللجنة. 

مستشفى مبرة المعادي، تقدم خدمات جراحة قلب الأطفال وعمليات الرمد وزراعة القرنية، بفريق طبي متميز، وتضم جراحات الأورام والمخ والأعصاب وعلاج كيماوي.

يعمل بقوة بشرية حوالي 625 فردا وتضم 116 سريرا، تشمل أسرة الطوارئ والرعاية المركزة و65 سريرا داخليا، بمستوى عال من الفندقة.

بالعودة إلى مشروع القانون، جاء بالمادة الأولى منه، “تختص المنشآت الصحية الأماكن المعدة لتقديم الخدمات الصحية للأشخاص التابعة للوزير أو للهيئات التابعة له أو خاضعة لإشرافه العام أو للجهات التابعة للوزارة المختصة أو المديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وعلى الأخص المستشفيات، والمراكز الطبية ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة”.

كما تناولت “مقدم الخدمة الصحية، أي شخص طبيعي منوط به تقديم الرعاية الطبية أو الصحية أو التمريضية أو الرعاية اللاحقة أو توفير البيئة العلاجية المناسبة، من الحاصلين على ترخيص بمزاولة إحدى المهن الصحية وفقا لأحكام القوانين المنظمة للحصول على تلك التراخيص، والخدمات الصحية التي تعرف بأنها الإجراءات الطبية أو الفحوصات المعملية أو الإشعاعية التي يتم تقديمها بمعرفة مقدم الخدمة الصحية أو يشترك في القيام بها، وتشمل الكشف أو العلاج أو إجراء الفحوصات الطبية أو الفحص السريري أو المشورة الطبية أو العمليات الجراحية أو التمريض أو وصف الأدوية أو الإقامة في المنشآت الصحية لتلقى الخدمات الطبية أو النقاهة أو تقديم الخدمات الوقائية”.

شمل نص المادة الثانية، منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء أو إدارة أو تشغيل أو تطوير المنشآت الصحية، وهي: 

• الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازم، أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية.
• عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
• ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاماً.
• الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وذلك فيما عدا المنشآت التي
• أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها.
• تسمح شروط الالتزام للملزمم باستئجارها من الغير.
• يصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه واحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس التسعير مقابل الخدمات الصحية، للمنشأة الصحية بانتظام واضطراد في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص على أن تبدى الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

يحتوي نص المادة الثالثة، على المنشآت الصحية محل الالتزام بالضوابط الصحية والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة.

تختص المادة الرابعة، بتحديد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية بقرار من الوزير، وإصدار ترخيص مزاولة المهنة موقتا لهم.

 المادة الخامسة تختص بحالات قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الإلتزام وعند انتهاء مدة الالتزام اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الصحية والمالية.

كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.