البرلمان يوافق على رفع حد الإعفاء الضريبي لـ60 ألف جنيه سنويا

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

تعديل شرائح ضريبة الدخل

ينص مشروع القانون على تعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولي ضريبة المرتبات، والنشاط التجاري والصناعي، والثروة العقارية، والنشاط المهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 40 ألف جنيه سنويًا، بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيه سنويًا.
كما تضمن التعديل رفع حد الإعفاء الشخصي السنوي للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلاً من 15 ألفًا.
وخلال الجلسة، استعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، تفاصيل التعديلات، موجهًا الشكر للرئيس السيسي على رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه بدلًا من 40 ألفًا في القانون الحالي مع تعجيل تطبيق الإعفاء بداية من مارس المقبل.

تخفيف أعباء

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، النائب مصطفى سالم، إن التعديل جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بحزمة الحماية الاجتماعية التي تأتي في توقيت مهم وتطبيقها قبل حلول شهر رمضان.
وأضاف سالم خلال كلمته بالجلسة، “الرئيس يتدخل في الوقت المناسب من أجل المواطن لمواجهة موجة التضخم الناتجة عن الظروف العالمية والأحداث السياسية في المنطقة وكان قبلها حزمة حماية اجتماعية منذ شهور استفاد منها 23 مليون أسرة و5 مليون من (تكافل وكرامة)، فضلًا عن استفادة العاملين من رفع حد الإعفاء”.
وجاءت التعديلات تفعيلًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة في الحكومة والقطاعين العام والخاص، حيث تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطن، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية لتطبيقها بداية من مارس المقبل.