ارتفاع الصادرات.. وثيقة تكشف تحسنا ملحوظا في الاقتصاد المصري

صادرات مصر

A . .A

شهد عجز الميزان التجاري السلعي غير النفطي في مصر تراجعًا ملحوظًا بنسبة 28.3% خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2025، ليصل إلى 8.345 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة كبيرة في الصادرات، وذلك وفقًا لـ "الشرق"

وأوضحت “الشرق”، وفقًا لوثيقة حكومية، أن الصادرات السلعية غير النفطية ارتفعت بنسبة 27.4% خلال الفترة من يناير إلى أبريل، حيث سجلت 16.753 مليار دولار مقابل 13.146 مليار دولار في ذات الفترة من العام الماضي.

وقال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، إن تراجع عجز الميزان التجاري غير النفطي بنسبة كبيرة يعكس تحسنًا في أداء الصادرات المصرية، وهو مؤشر إيجابي للاقتصاد، ما يساعده على التعافي والتكيف مع التحديات الداخلية والخارجية.

وأشار جاب الله لـ “تليجراف مصر” إلى أن هذا النمو يأتي في وقت حساس، خصوصا أن مصر تواجه ضغوطًا متزايدة على ميزان المدفوعات نتيجة التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، سواء المتمثلة في انخفاض إيرادات قناة السويس، أو الرسوم الجمركية وسياسة ترامب الاقتصادية.

وتسعى الحكومة لتعزيز مساهمة الصادرات في النقد الأجنبي، مع هدف طموح لرفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، من ضمنها حوالي 118 مليار دولار صادرات صناعية.

وشهدت الواردات زيادة طفيفة بلغت 1.2%، إذ وصلت إلى 25.098 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى، مقارنة بـ24.792 مليار دولار في نفس الفترة من 2024.

صادرات مصر خلال 2025

وفي عام 2024، سجلت الصادرات المصرية نموًا بنسبة 5.4% لتصل إلى 44.8 مليار دولار، منها 39.4 مليار دولار صادرات غير بترولية، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس الماضي، مما ساهم في تعويض جزئي لانخفاض عائدات قناة السويس جراء هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن في ديسمبر الماضي أن إيرادات قناة السويس تراجعت بما لا يقل عن 7 مليارات دولار خلال عام 2024.

انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 61%

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في احتفالية يوم التفوق أبريل الماضي، انخفاض إيرادات القناة بنسبة 61% لتبلغ 3.991 مليار دولار في 2024 مقارنة بـ10.25 مليار دولار في 2023.

وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب في يناير إن الصادرات تمثل نحو 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة منخفضة جدًا مقارنة بالمعدلات العالمية، مع خطة لرفعها إلى ما بين 20% و30%، أما الواردات فتمثل حوالي 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة وصفها بأنها "معتدلة".

وتخطط مصر لربط دعم الصادرات بزيادة سنوية تدريجية بنسبة 5% في المكون المحلي ضمن نظام جديد لدعم الصادرات، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي للمكون المحلي عند 35%، وفقًا للوثيقة الحكومية.

وتخصص الدولة حوالي 45 مليار جنيه لبرنامج رد أعباء الصادرات، منها 38 مليار جنيه موجهة مباشرة للقطاعات المستهدفة و7 مليارات جنيه مخصصة لتوجهات استراتيجية، بحسب تصريحات المهندس حسن الخطيب خلال اجتماع لمجلس الوزراء.

وارتفعت قيمة التجارة غير البترولية لمصر إلى 41.851 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أبريل 2025، مقارنة بـ37.938 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، بنمو قدره 10.3%.

النقد الأجنبي صادرات مصر عجز الميزان التجاري