تعويم دون ظهير دولاري.. دوران في نفس الحلقة وتهييج للأسعار

"6 مليارات دولار" حصيلة ضخمة تحتاجها الحكومة المصرية، قبل أن تتخذ قرار تحريك سعر الصرف وخفض قيمة الجنيه، ما جعل الأمر مُستبعدًا في الوقت الحالي، خصوصا مع عدم التوصّل إلى اتّفاق حاسم مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض الخاص ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

عدم التوصّل إلى اتفاق حاسم، ومع استمرار المُضاربات العنيفة على الدولار في السوق الموازية، والتي رفعت سعره إلى مستويات قياسية، أثار تساؤلات حول اتجاه الحكومة إلى تحريك سعر الصرف دون وجود حصيلة دولارية كافية، وإذا اتخذت الحكومة هذا المسار، فما هو تأثيره على السوق الموازية؟

يقول الخبير الاقتصادي هاني العراقي، إن البنك المركزي لن يستطيع أن يأخذ قرار التعويم دون وجود الحصيلة الدولارية، ولو حتى كانت بنسبة 20% من المطلوب، حيث يؤدي ذلك إلى تحرك الأسواق وانخفاض سعر الدولار في السوق الموازية بسبب تقليل الاعتماد عليه.

ويوضح العراقي لـ"تليجراف مصر" أن البنك المركزي توقف عن ضخّ دولار في الأسواق مدة تعدت السنة، وهذا أدى إلى عدم وجود دولار في البنوك، ما دفع المستوردين للاتجاه للسوق الموازية للحصول على متطلباتهم، ما ساعد على تعزيز سعر الدولار في السوق الموازية.

في يناير 2023، اتخذت الحكومة قرار التعويم الذي كان يُعد الرابع حتى هذه اللحظة، حيث خُفضت قيمة الجنيه من مستويات 24.7 جنيه للدولار إلى 31 جنيهًا للدولار بتراجع 30%.

التعويم في يناير 2023

حين اُتخذ قرار التعويم في يناير 2023، كان سعر الدولار في السوق الموازية قد تجاوز الـ35 جنيهًا وذلك في ديسمبر 2022. لكن بعد قرار التعويم، عاد سعر الدولار "الأسود" إلى مستوى مُتقارب لسعر الصرف الرسمي، وهو 32 جنيهًا بنهاية يناير 2023.

لكن بعد مرور نحو 10 شهور، أي في ديسمبر 2023، وصل سعر الدولار في السوق الموازية إلى 55 جنيهًا، ثم استكمل رحلته الصعودية إلى مستوى بلغ الـ75 جنيهًا في منتصف يناير الماضي.

صعود الدولار بشكل سريع وعدم إحكام السيطرة على السوق الموازية، فتح تكهنات حول اتجاه الحكومة إلى قرار التعويم السابق دون وجود حصيلة دولارية كافية يُمكن أن يتم ضخها في الأسواق.

تعويم لم يحقق الغرض

يقول الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، إن التعويم السابق في 2023، لم يُحقق الغرض منه بالقضاء على السوق الموازية، وكان بمثابة الدوران في حلقة “مفرغة”.

ويوضح الخبير الاقتصادي، أنه يجب توفير حصيلة تُقدر بحوالي 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى اقتراب سعر الدولار الرسمي للسوق الموازي، موضحًا أن هذا يعتمد على شكل التعويم القادم، وهل يكون تعويما مُدارا أم حرا؟

زيادة تمويل صندوق النقد

أعلنت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن "الصندوق" يهدف إلى زيادة التمويل الممنوح لمصر بشكل كبير، بهدف منح جرعة ثقة للاقتصاد المصري، موضحة أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الدعم.

"لهجة" الصندوق تغيرت خلال الفترة الماضية، حيث تراجع عن نصائحه بشأن بيع الأصول الحكومية في الوقت الحالي، كما أعلن عن هدفه لزيادة القرض المُقدم إلى مصر، وذلك بعد تعهد الحكومة بتحقيق سعر صرف مرن دون تعويم كامل للجنيه.