شهادة الحلال في مصر.. من يصدرها وكيف تضمن التوافق مع الشريعة؟

تفرض مصر، شهادة الحلال، كشرط أساسي لاستيراد وتصنيع منتجات الألبان واللحوم، لضمان توافقها مع الشريعة الإسلامية وحماية المستهلك، لكن ما هي شهادة الحلال، ومن المسؤول عن إصدارها، وكيف تؤثر هذه الشهادة على حركة التجارة المحلية والدولية.

وقال خبير التجارة الدولية، الدكتور محمد الحسيني، إن شهادة الحلال هي وثيقة تثبت أن المنتجات الغذائية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتخلو من أي مكونات محرمة أو غير مطابقة للمعايير الشرعية. 

وأضاف الحسيني لـ"تليجراف مصر"، أن هذه الشهادة تعتبر شرطًا أساسيًا لتصدير المنتجات إلى العديد من الدول الإسلامية، حيث تضمن قبولها في الأسواق. 

وأوضح خبير التجارة الدولية، أن شهادة الحلال يتم إصدارها عن جهات رسمية معتمدة بالتعاون مع لجان دينية متخصصة لضمان تطبيق المعايير الشرعية بدقة.

من يصدر شهادة الحلال في مصر؟

وقال الحسيني، إن شركة "آي إس إي جي حلال" هي الجهة المسؤولة عن إصدار شهادات الحلال في مصر، حيث تم تفويضها رسميًا من قبل الحكومة المصرية. 

وأضاف أن هذا التفويض جاء بالتحديد من الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لضمان الالتزام بالمعايير الشرعية والدولية عند إصدار الشهادات.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إلغاء شرط وجود شهادة الحلال بشكل دائم على منتجات الألبان المستوردة، في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستيراد وضمان توفير هذه السلع الأساسية للمواطنين بسهولة أكبر.

وأوضح مدبولي، أن الإعفاء الرسمي تم في 12 مارس 2025، وفقًا لما تنص عليه اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة.

ماذا يقصد رئيس الوزراء بإلغاء شهادة حلال ؟

ولفت الدكتور محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن القرار يفتح الباب أمام وزارة الزراعة لتوسيع وتنوع الجهات المخولة بإصدار شهادات الحلال، مما يعزز المنافسة ويسمح بمشاركة أوسع للقطاع الخاص في هذا المجال. 

وأضاف أن هناك شكاوى سابقة بخصوص هذه المسألة، ولذلك سيتم السماح بزيادة عدد الشركات المصرح لها بذلك، إلى جانب دراسة تخفيض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية التي تتطلب شهادة الحلال.

وأكد الحمصاني أن هذه الإجراءات ستساهم في تقليل التكاليف على المنتجين والمستوردين، وبالتالي خفض أسعار السلع النهائية للمستهلكين، في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى تسهيل وتحسين بيئة الأعمال في مختلف القطاعات.

التوسع في إصدار شهادة حلال

وتابع خبير التجارة الدولية، أن مصر إذا أرادت توسيع إصدار شهادات الحلال، فمن الممكن أن تعتمد على عدة جهات مختصة، منها الجهات الحكومية مثل وزارة الأوقاف كونها الجهة الدينية المسؤولة عن الفتاوى، بالإضافة إلى وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة، وخصوصًا عبر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأضاف أن هناك أيضًا إمكانية التعاون مع هيئات أو شركات خاصة مصرية معتمدة، تكون مرخصة رسميًا من الحكومة وموثوقة في تطبيق معايير الحلال، مما يتيح مزيدًا من المرونة والتنافسية في سوق إصدار الشهادات.

توسع سوق الطعام الحلال 

شهدت صناعة الأغذية الحلال، تطورًا سريعًا خلال السنوات الأخيرة، لتصبح من بين أسرع القطاعات نموًا في السوق العالمي. 

وتشير تقارير من شركتي "IMARC" و"Research and Markets"، إلى أن حجم سوق الأغذية الحلال بلغ نحو 2.71 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، مع توقعات بأن يرتفع إلى 5.91 تريليون دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 8.92% خلال الفترة من 2025 حتى 2033. 

وتتصدر منطقة آسيا والمحيط الهادئ المشهد في نمو هذا القطاع، حيث استحوذت على حوالي 48.5% من السوق في 2024، بسبب الكثافة السكانية الكبيرة للمسلمين وزيادة الطلب على المنتجات الحلال، أما الأسواق الأوروبية والأمريكية فتشهد بدورها نموًا ملحوظًا، مدعومًا باهتمام المستهلكين من غير المسلمين بمعايير الجودة والسلامة التي توفرها الأغذية الحلال.