عبدالغفار: مصر وجهة استراتيجية للاستثمار الأمريكي في الرعاية الصحية

أكد وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون المثمر والمستدام، يجمع بين رؤية استراتيجية واضحة وفهم عميق للتحديات والفرص، في ظل بيئة استثمارية جاذبة وداعمة.

وشدد عبدالغفار، في كلمته خلال جلسة نقاشية بعنوان "تطوير الرعاية الصحية وعلوم الحياة"، ضمن فعاليات منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة 2025، على أهمية قطاع الرعاية الصحية كأحد أبرز مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وجهة استراتيجية للاستثمار الأمريكي

وأوضح عبدالغفار، أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا هيكليًا كبيرًا، خاصة في قطاعات حيوية أبرزها الصحة، ما يجعل مصر وجهة استراتيجية جاذبة للاستثمار، في ظل ما تتمتع به من مزايا تنافسية، على رأسها توافر الكوادر الطبية والفنية عالية الكفاءة.

واستعرض الوزير، البنية التحتية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، التي تشمل مستشفيات وزارة الصحة، والجامعية، والعسكرية، بالإضافة إلى القطاع الخاص، إلى جانب التطوير الكبير في عدد المستشفيات والأسرة ووحدات الرعاية الصحية الأولية، بما يعكس جاهزيتها لاستيعاب التوسعات المستقبلية.

استراتيجية وطنية للصحة وتطور الإنفاق العام

وأشار عبدالغفار، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة التي أُطلقت في 2024، تمثل حجر زاوية لمنظومة الرعاية الصحية، حيث ترتكز على التغطية الصحية الشاملة، وجودة الخدمات، والوقاية، والمساواة، والتحول الرقمي، والمساءلة والحوكمة، والمشاركة المجتمعية.

وكشف الوزير، عن تطور ملحوظ في ميزانية قطاع الصحة خلال السنوات العشر الماضية، حيث ارتفعت من 42.4 مليار جنيه في 2014 إلى نحو 406.47 مليار جنيه حاليًا، مشيرًا إلى أن خطة عمل الحكومة للفترة 2024–2027 تركز على دعم التأمين الصحي الشامل ومبادرات الصحة العامة.

مشروعات البنية التحتية والدواء

وتحدث عبدالغفار، عن مشروعات البنية التحتية الصحية المنتهية والجارية، مثل مدينة بدر الطبية، ومختبرات بدر المركزية، وتطور حجم سوق الأدوية المصري الذي بلغ نحو 300 مليار جنيه بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 90%.

وتطرق عبدالغفار، إلى إشادة منظمة الصحة العالمية بوصول مصر إلى مستوى "النضج 3" في نظم تصنيع الأدوية واللقاحات، مما يؤهلها لتصدير الدواء إقليميًا ودوليًا، في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030 لتوطين صناعة الدواء.

بيئة تشريعية واستثمارية محفزة

واستعرض الوزير تطورات البيئة التشريعية، ومن بينها قانون تنظيم إنشاء المرافق الطبية الخاصة، الذي أقره مجلس الوزراء، إلى جانب حزمة حوافز الاستثمار في قطاع الصحة، ودليل التراخيص الموحد للمنشآت الطبية، ونظام تسجيل يعتمد على 12 معيارًا يضمن الجودة والشفافية.

وأشار عبدالغفار، إلى نماذج ناجحة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أبرزها التعاون مع معهد "جوستاف روسي" الفرنسي، الذي يعد مثالًا رائدًا في تحسين خدمات الرعاية المقدمة للمرضى من خلال التعاون الدولي.