توقيع بروتوكول تعاون بين "العمل" والمحكمة العربية للتحكيم

وقع وزير العمل محمد جبران، والمستشار فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، اليوم الإثنين، نيابة عن عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الأمناء، على بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة العمل والمحكمة العربية للتحكيم، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

مجالات التعاون في التحكيم التجاري المحلي والعربي والدولي

يهدف البروتوكول إلى التعاون في تصميم وتنفيذ برامج ودورات تدريبية متخصصة للمختصين في مجالات التحكيم التجاري المحلي والعربي والدولي، بالإضافة إلى المجالات ذات الصلة مثل:

• إعداد العقود التجارية والاستثمار
• إبداء المشورة القانونية
• فض المنازعات
• توثيق الاستثمار في الدول العربية

كما يشمل البروتوكول تبادل المطبوعات والأبحاث والدراسات العلمية والتدريبية، وتوفير الخبراء والأساتذة المختصين للمشاركة في البرامج والدورات، بالإضافة إلى التعاون في تنظيم الندوات العلمية والحلقات النقاشية ذات الصلة.

ربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا

يأتي توقيع البروتوكول في إطار خطة وزارة العمل الرامية إلى رسم السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية على المستوى القومي، بهدف تعزيز التشغيل لجميع الفئات داخل مصر وخارجها.

ويهدف التعاون إلى:

• ربط مخرجات التدريب والتعليم باحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية
• بناء قدرات الشباب وتزويدهم بالمهارات الفنية اللازمة
• تطوير التعليم والتدريب المهني لإعداد الكوادر لتلبية متطلبات سوق العمل
• الاستغلال الأمثل للموارد البشرية

تطورات إيجابية بشأن واقعة تعنيف عامل مصري بالسعودية

في سياق منفصل، أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الأحد عن تطورات جديدة وإيجابية في قضية تعنيف عامل مصري من قبل مديره في السعودية.

وأوضح جبران أن المسؤول السعودي تعهد بإعادة مستحقات العمال المصريين الذين تعرضوا لمشكلات في المؤسسة التابعة له.

تفاصيل واقعة التعنيف وخطوات المتابعة القانونية

أشار الوزير إلى أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر تعنيف العامل من قبل كفيله السعودي، وأن العامل عاد إلى مصر منذ حوالي 45 يومًا.

وقد تم توثيق شهادة العامل رسميًا لضمان حصوله على حقوقه عبر القنوات القانونية.

شكر الجهات المعنية بعودة الحقوق للعمال

وجّه وزير العمل الشكر والتقدير إلى الجهات التي ساهمت في متابعة القضية، على جهودهم المبذولة لضمان عودة الحقوق إلى أصحابها، وهي:

• وزارة الخارجية
• السفارة المصرية والقنصلية بالرياض
• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية
• اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة