صندوق الإسكان الاجتماعي يحذر المواطنين: "لا تدفعوا للنصّاب"

حذر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المواطنين من دفع أي مبالغ مالية للمستعلمين الميدانيين أو غيرهم، بزعم قدرتهم على التأثير على موقف ملف العميل لدى الصندوق وسرعة تسليمه لوحداته السكنية أو غيرها من الإجراءات.

النصب على العملاء 

وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي في بيان له، اليوم، أنه بناء على شكوى أحد العملاء من قيام أحد المستعلمين بطلب مبالغ مالية مقابل تسهيل حصوله على الوحدة السكنية، ومحاولة إيهامه بقدرته على إنهاء إجراءاته من خلال علاقاته بموظفي الصندوق، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المستعلم بشكل فوري.

وأشار إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة لمحاولته استغلال اسم الصندوق والشروع في النصب على العملاء إلى جانب التوجيه لشركة الاستعلام المختصة والتي قامت بدورها بفصل المستعلم نهائيًا وإدراج اسمه بقوائم المستعلمين المحظور التعامل معهم وتعميمها على شركات الاستعلام والبنوك.

وشدد الصندوق، على أنه لا يتلقى أي أموال من المواطنين عن طريق المستعلمين الميدانيين، وأن المواطن يقوم بسداد المستحقات الواجبة عليه من خلال فروع مكاتب البريد المميكن ووفقًا لما هو محدد له سواء من خلال كراسة الشروط أو عن طريق جهات التمويل المختلفة.

صندوق الإسكان الاجتماعي 

وطالب المواطنين بتقديم شكاوى فورية عن طريق منصة الشكاوى والمقترحات، بالضغط هنــــــــــــــا، مشيرًا إلى أنه في حالة قيام المواطن بتقديم شكوى ضد مستعلم ميداني، يتواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مع شركة الاستعلام الخاصة بالمستعلم للتأكد من هويته وعمله في شركة الاستعلام من عدمه، وفي حالة عمله بشركة الاستعلام يتم فصله بصورة فورية من عمله وحظر التعامل معه مرة أخرى.

فسخ التعاقد

وبحسب بيان اليوم، فإنه في حالة تكرار الشكاوى في حق شركة الاستعلام، وقيام أكثر من مستعلم بها بطلب مبالغ مالية من المواطنين، يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بفسخ التعاقد مع الشركة وحظر التعامل المستقبلي معها تحت أي صورة من الصور، لافتًا إلى أنه في حالة عدم عمل المستعلم في شركة الاستعلام، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الصندوق ضد هذا الشخص بصفته منتحلًا لشخصية مستعلم ميداني.

ولفت الصندوق أن الإجراءات التي يتبعها في التعامل مع ملفات المواطنين هي إجراءات إلكترونية بصورة كاملة، ولا يوجد بها أي تدخل بشري، وتوجد هناك أكثر من مرحلة للمراجعة بما يمنع وجود أي شبهة تلاعب في الملفات، وهو ما يعني استحالة قدرة أي مواطن على التأثير على موقف العملاء واستلامهم لوحداتهم السكنية.